هذا الزمان

خبراء العدل

من وقت لآخر تصلني رسائل كثيرة من اعداد هائلة من موظفي الدولة.. وكلها تشكو من سوء الاحوال ونقص المرتبات وظروف الحياة الصعبة واذا سألت الحكومة تقول نحن نقدم الدعم للفقراء.. ولكن ماذا عن الموظفين الذين افتي احد علمائنا الاجلاء بأنهم احق بالزكاة وانها تجوز عليهم.. هناك فئات كثيرة من الموظفين تحصل علي مرتبات هزيلة رغم انهم يعملون في اماكن حساسة ووظائف لها مسميات ضخمة.. ومن هؤلاء خبراء وزارة العدل.. وقد وصلتني رسالة تحمل شكوي مريرة من ظروفهم الصعبة وهم يطالبون بسرعة اصدار القانون المعروض حاليا علي مجلس الشعب والذي تم تأجيله اكثر من مرة اضع هذه الرسالة امام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل..
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل / تحية طيبة.. وبعد ..
أرجو منك الاهتمام بهذا الموضوع الذي أرسلته اليكم مراراً وتكراراً ولم افقد الامل في ان تهتم بهذا الموضوع في يوم من الايام وتقوم بعرضه كما يستحق ان يعرض.
والموضوع هو:
"الظلم الذي يقع علي خبراء وزارة العدل"
يعق علي خبراء وزارة العدل كم كبير من الظلم وعدم الاهتمام بهم او بمتطلباتهم فالخبراء حتي الان يعملون بمرسوم ملكي رقم 69 لسنة 1952 وهو مرسوم عقيم لايفي بالتطور المستمر في نواحي الحياة.
كما ان علي الخبراء التزامات كبيرة جدا وضغوطا كبيرة جدا وللأسف لا يحصلون علي ما يكفيهم او يحافظ علي وضعهم الاجتماعي.
فالخبير يحصل علي 300 جنيه راتبا ومطالب بانجاز عدد 14 الي 15 قضية شهريا حتي يستطيع ان يحصل علي مبلغ 700 جنيه وكما هو واضح ان هذا الكم من القضايا صعب انجازه شهريا وذلك لصعوبة ذلك فعليا كما ان كل قضية تحتاج الي بحث ومناقشات مستمرة يمكن لها ان تصل الي شهور من البحث والمناقشات والمعاينات كما ان الخبير انسان معرض للمرض وللظروف الخارجة عن ارادته فماذا يفعل عندما لا يستطيع ان ينجز هذا الكم من القضايا؟! والاجابة معروفة هي انه لن يحصل علي شئ.
وهذا الوضع المؤلم مستمر ولا احد يصغي او يحاول تغييره وللاسف ان مكاتب الخبراء مهملة واحوالها تدعو الي الشفقة حيث لا يوجد مكاتب للخبراء لكي يمارسوا عملهم حيث يلجأ الخبراء الي تبادل المكاتب مع بعضهم حتي لا يتعطل العمل.
كما مرتبات الخبراء وحوافزهم لاتكفي لكي يستطيع الخبراء ان يحافظوا علي مظهرهم حيث ان الخبراء مطالبين بمظهر خاص حتي يفي بمتطلبات وظيفتهم .
كما ان مكتب الخبراء ليست مؤمنة وليس عليها حراسة حيث تعرض العديد من الخبراء الي الضرب والاهانة من الخصوم ولم يجدوا من يحميهم او يحرسهم لكي يؤدوا عملهم.
والغريب اننا قرأنا في كل الصحف عن وجود مشروع قانون للخبراء سوف يعرض علي مجلس الشعب هذا الشهر ولكن واضح ان هذا القانون لن تكتب له الحياة او الظهور للنور لان الشهر انتهي ولم نسمع عن القانون في المجلس او في اجندته.
ويتضح مما سبق ان حال خبراء وزارة العدل سوف يظل علي هذا الحال المؤسف.
من اجل ذلك نناشدكم ان تعرضوا هذا الموضوع وان يتم وضع نهاية لأوجاعنا ومآسينا المستمرة.
ولكم جزيل الشكر
خبراء وزارة العدل