هذا الزمان

اتفق مع د. زكريا عزمي في ضرورة رفع أسعار الفائدة في البنوك لأن ذلك هو السبب الرئيسي في عودة شركات توظيف الأموال.. لقد تراجعت أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة فهي لا تزيد علي 9% بعد أن كانت 12% منذ عامين.. والغريب أن البنوك في مصر خفضت أسعار الفائدة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية علي العملات الأجنبية.. إن سعر الفائدة علي الدولار تجاوز 5% والجنيه الاسترليني اقترب من 6% وهذا يعني أن ظاهرة "الدولرة" يمكن أن تعود مرة أخري كما عادت شركات توظيف الأموال.. إن أغرب ما في السياسة المصرفية في مصر الآن انها تخلت تماما عن أصحاب المدخرات الصغيرة ولهذا لم يعد هناك تفكير في رفع أسعار الفائدة.. لقد هرب المواطنون بمدخراتهم إلي البورصة وكلنا يعلم ما حدث لهم في الشهور الأخيرة.. ثم هربوا إلي الأراضي والعقارات وكلنا يعلم الزيادة الرهيبة التي حدثت في أسعار الأراضي.. وها هم يهربون إلي شركات توظيف الأموال بعد أن خسروا في البورصة وأصبحوا غير قادرين علي شراء الأراضي أمام جنون الأسعار.. إن متر الأراضي في مدينة 6 أكتوبر كان حتي وقت قريب يتراوح بين 500 و600 جنيه والآن تجاوز سعره 2000 جنيه وقد حدث ذلك في مناطق كثيرة.. إن رفع أسعار الفائدة سوف يرفع عن البنوك الأرقام الضخمة من السيولة النقدية وسوف يزيد معدلات الادخار وسوف يضمن عدم رجوع شركات توظيف الأموال مرة أخري.. إن ضحايا هذه الشركات مازالوا حتي الآن يلعنون ذلك اليوم الذي وافقت فيه الحكومة علي فتح الأبواب لهذا النشاط الاقتصادي المشبوه.. والآن عادت هذه الصورة القبيحة إلي حياتنا مرة أخري وإذا كانت الحكومة قد عجزت حتي الآن عن سداد كل مستحقات المواطنين في شركات توظيف الأموال فهل من الحكمة أن نبدأ مسلسلا جديدا من الجرائم والاعتداء علي أموال المواطنين.. إن دعوة د. عزمي إلي رفع سعر الفائدة هي الحل لهذه الأزمة وليس من المنطقي أن تكدس البنوك مدخرات المواطنين في خزائنها ولا تحاول أن تواجه مشكلات وأزمات الأنشطة الاستثمارية والادخارية للمواطنين.. وبدلا من أن نجد أنفسنا أمام كارثة جديدة من كوارث توظيف الأموال.. إن حماية المواطن المصري تمثل ضرورة قصوي كحل الأجهزة بما في ذلك الجهاز المصرفي الذي أهمل أصحاب المدخرات الصغيرة وتخصص في تربية القطط السمان.