بعد انتهاء فترات السماح لتوفيق الأوضاع

الحبس والغرامة لموزعي الملابس والأقمشة المهربة

كتبت - عزة نصر ونجلاء الرفاعي:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تقرر تنفيذ عقوبات الحبس والغرامة علي أصحاب المحال ومنافذ التوزيع التي تعرض سلعا مهربة ومغشوشة من الملابس والاقمشة والمفروشات وذلك بعد انتهاء فترات السماح لتوفيق اوضاع المحال التي استمرت لمدة عام كامل.
قال وزير التجارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالوزارة ان التعليمات صدرت للجهات المسئولة بضرورة تطبيق القواعد المنظمة لتداول المنسوجات والملابس والمفروشات والاقمشة بعد ان تزايد حجم التجارة غير المشروعة من هذه السلع الامر الذي يؤدي الي الحاق ضرر كبير بالصناعة المحلية والمستهلك.
واشار رشيد الي ان الضوابط التي يجب ان يلتزم بها التاجر او البائع تتمثل في توضيح البيانات المدونة علي السلعة وتتكون من تحديد نوع المنشأ وبلد المنشأ واسم المستورد وجميع المواصفات التي تخص السلعة بالاضافة الي اسلوب العناية.
وأوضح ان هناك حملة ضخمة تقام حاليا تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات وتشارك فيها جميع الجهات الرقابية لاعادة الانضباط للاسواق موضحا انه تم تحرير 74 مخالفة خلال 15 يوما باجمالي مضبوطات غير مطابقة للشروط والمواصفات باجمالي 53.631 قطعة قماش وملابس جاهزة.
أضاف الوزير ان العقوبات التي ستطبق علي التجار او البائعين المخالفين تتمثل في فرض غرامة علي البائع المخالف تصل الي 100 الف جنيه أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة مشيرا الي وجود تنسيق كامل بين وزارتي التجارة والجمارك وحرص الحدود لتشديد الرقابة في المنافذ لمنع التهريب.