الولايات المتحدة تسعي إلي تجديد اتفاقية لتبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي

برلين - هيرالدتريبيون: تسعي الولايات المتحدة الي تجديد اتفاقية تبادل المعلومات بشأن المسافرين علي خطوط الطيران الاوروبية التي تعبر الاطلنطي متجهة الي القارة الامريكية بعد ان تنتهي الاتفاقية المماثلة في بداية يولية الماضي. وبعد مباحثات قبل يومين جرت بين وزير الداخلية الالماني "ولفجانج شوبال" ووزير الامن الداخلي الامريكي "مايكل كارتوف" قال الاخير ان بلاده لا تسعي الي الحصول علي المزيد من المعلومات بشأن المسافرين وانما ترغب في استخدامها بصورة امثل. والمعروف ان الولايات المتحدة تحصل علي هذه المعلومات منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 الارهابية، وكانت محكمة العدل الدولية قد ألغت اتفاقا في هذا المجال العام الماضي بسبب تعارض الاتفاقية مع الحقوق الشخصية للافراد.. وبعد صدور الحكم من الممكن ان تتعرض عدة شركات طيران اوروبية لدعوات اوروبية لانتهاك قوانين الخصوصية الاوروبية في حالة الافصاح عن معلومات خاصة بالمسافرين علي خطوط طيرانها وتمريرها الي الولايات المتحدة وذلك في ظل عدم وجود اتفاق جديد. وتم التوصل لاتفاق مؤقت في اكتوبر الماضي بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة ووافق الاتحاد الاوروبي علي توفير 34 نوعا من المعلومات من بينها الاسماء والعنوان وتفصيلات بطاقات الائتمان الا انها شددت الاجراءات بشأن الافصاح عن معلومات معينة للولايات المتحدة. وقال "شوبال" متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي نظرا لان بلاده تتولي رئاسة الاتحاد: ان الطرفين عليهما التوصل لحلول وسط في هذا الشأن بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الافراد المشتبه بهم من قبل الطرفين فيما يتعلق بانتهاكات معينة. وتتعلق المباحثات بشأن مدي حماية معلومات معينة والي اي مدي يمكن الاحتفاظ بهذه المعلومات من جانب الولايات المتحدة. واشار شوبال في هذا الشأن الي ان هناك خلافا حول إلي أي مدي يمكن الاحتفاظ بهذه المعلومات واستخدامها ضد الافراد، واضاف: نسعي الي التوصل لموقف موحد واكد المسئول الالماني ان الطرفين لديهما اتفاق مشترك حول القضايا التي تمس الخصوصية الا ان هناك بعض الخلافات التاريخية يسعي الطرفان الي التغلب عليها والوصول الي ارضية مشتركة. ويختلف الطرفان ايضا حول كيفية استغلال هذه المعلومات ومدي استغلالها. وقال شوبال في هذا الشأن: لو تم الحصول علي هذه المعلومات لغرض معين وتم استخدامها في اغراض اخري فهناك حاجة لوجود مبررات قانونية للقيام بذلك. ووفقا للاتفاق الحالي سيتم ارسال المعلومات الخاصة بالمسافرين الي وزارة الامن الداخلي في واشنطن التي يمكنها ان تمرر هذه المعلومات بدورها الي جهات اخري في حين قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية تمرير هذه المعلومات الي جهات امنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي دون اي شروط أو قواعد متفق عليها.