أكد تقرير للمجلس الشعبي المحلي بالاسكندرية ان هناك 42 شركة قطاع أعمال عام وقطاع خاص تم تخصيص أراض لها في الاسكندرية لاقامة مشروعات ومصانع لكنها لم تسدد مقابل التخصيص في ثمن هذه الأرض حيث بلغت الأموال الضائعة لدي هذه الشركات ولم تحصلها المحافظة 251 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي أن المحافظة قامت بتخصيص قطع الأرض بمساحات مختلفة لهذه الشركات إلا أن معظم هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة ولم تسدد الأقساط والمبالغ المستحقة وهذه الأموال متأخرة منذ سنوات ولم تجد الاتصالات مع هذه الشركات للسداد في التوقيتات المحددة. كشف التقرير ان جهاز حماية أملاك الدولة في الاسكندرية قام بارسال مخاطبات في 15/1/2007 للشركات بأنه في حالة عدم الالتزام فسيقوم الجهاز بإخطار الحي التابع له موقع الأرض لتوقيع الحجز الاداري علي الشركات المتقاعسة عن تسديد حق المحافظة أي أن هناك تقاعسا من الجهاز في اتخاذ الاجراءات قبل هذه الشركات. اضاف التقرير ان جهاز أملاك الدولة قام بإقامة دعاوي قضائية ضد الشركات التي ترفض سداد مستحقات المحافظة وانه لا يمكن اتخاذ أية اجراءات إلا بعد حسم النزاع مع هذه الشركات قضائياً أو التفاهم معها ومنها خصومات في حالات الدفع الفوري.