طالب المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية بإلغاء الأرض المخصصة للشركة السعودية للبتروكيماويات ومساحتها 160 فدانا وذلك في حالة استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجلها، وكذلك عدم تسجيل هذه الأرض للشركة إلا بعد بدء الشركة في مزاولة نشاطها المخصصة من أجله الأرض. وكشف المجلس في تقرير له حول أزمة أرض الشركة السعودية للبتروكيماويات إن الشركة عليها 8.7 مليون جنيه مستحقات مالية للمحافظة من ثمن الأرض ومقابل الانتفاع وغرامات التأخير بالاضافة إلي 1.6 مليون جنيه غرامات تأخير مع الشركة حتي 31/12/2006. وأشار التقرير إلي أنه تم تخصيص الأرض للشركة، في موقع متميز في غرب الاسكندرية لإنشاء مصنع لإنتاج البوليستر ومشتقاته وحتي الاَن لم تبدأ الشركة النشاط رغم استلامها الأرض في 3/8/2003. وكانت الشركة قد سددت للمحافظة 7.056 مليون جنيه منذ عام 2000 حتي 2003 من ثمن الأرض حيث تم تخصيصه للأرض للشركة مقابل 20 جنيها للمتر، وذلك بناء علي قرار اللجنة وبناء علي قرار وزير الزراعة، وكانت أرض الشركة السعودية للبتروكيماويات قد أثارت أزمة.. وذلك بعد أن تبين أن هناك مساحة من الأرض في ملاحة المكس التي تنتج الملح والتابعة لشركة النصر للملاحات. وقد تم تخصيص الأرض البديلة للشركة السعودية وبنفس السعر السابق 20 جنيها للمتر الواحد. وأشار التقرير إلي أن الجهات المسئولة في الاسكندرية انذرت الشركة لمزاولة النشاط المخصص له الأرض وكذلك سداد جميع المبالغ المستحقة علي الأرض وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.