صوت مجلس النواب الامريكي الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لالغاء احدي المساعدات المالية الرئيسية التي يمنحها الرئيس جورج بوش لشركات البترول الامريكية . وسيحرم مشروع هذا القانون شركات البترول الامريكية من مليارات الدولارات. وقد اعتبر انصار هذا الاجراء بأنه اتجاه جديد في سياسة قطاع الطاقة من شأنه ان يعود بالفائدة علي البيئة. بيد ان المعارضين له قالوا ان هذه الاجراءات الجديدة ستضر بالانتاج البترولي الوطني وستزيد من اعتماد البلد علي استيراد النفط من بلدان لا يمكن الاعتماد عليها. وستتكبد شركات بترولية امثال ايكسون موبيل وشافرون خسارة قد تصل الي 14 مليار دولار علي مدي السنوات العشر القادمة. فمن شأن هذا القانون ان يلغي اعفاء كل صناع النفط في امريكا من دفع الضرائب. كما سيجبر هذا المشروع في حالة ما صار قانونا الشركات البترولية علي دفع مستحقات ضخمة تفادوا لحد الآن دفعها بسبب عيوب قانونية في عقود الايجار الخاصة بالاراضي التي تخضع للتنقيب فيتو الرئيس وقال مساندو مشروع القانون من الديمقراطيين الذين يسيطرون علي مجلس الشيوخ ان صناعة البترول لا تحتاج الي مساعدة من دافعي الضرائب وانه يحسن بدلا من ذلك صرف تلك المكافآت المالية في تشجيع الطاقة القابلة للتجديد مثل الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية. الا ان المعارضين الجمهوريين يقولون ان ذلك الاجراء سيضر بالمستهلك الامريكي وسيؤول الي الاعتماد اكثر علي البترول والغاز المستوردين. يذكر انه يبقي لمشروع القانون ان يجتاز مرحلة عبوره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون باغلبية ضئيلة وان الرئيس الذي يعارض هذه الاجراءات قد يرفض التوقيع علي القانون. ويتوقع ان يقدم بوش اقتراحاته الشخصية حول سياسة جديدة لقطاع الطاقة خلال خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الاسبوع المقبل.