الإمارات

اقتراح زيادة رأسمال "المركزي" إلي 10 مليارات درهم

أكدت مصادر أن الجهات المختصة تدرس اقتراحا لرفع رأسمال مصرف الإمارات المركزي إلي 10 مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل مقابل 300 مليون درهم واحتياطيات تبلغ 1.2 مليار درهم حاليا.
وكشفت المصادر عن أن هذا الاقتراح الذي يجري دراسته جاء ضمن التعديلات المقترحة علي بعض مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية التي يجري مناقشتها حاليا من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخري بالدولة.
وقالت المصادر إن التوجه لرفع رأسمال المصرف المركزي بهذه النسبة الكبري بعد أن أصبح من غير الممكن للمصرف المركزي أن يغطي متطلباته برأسماله الحالي الذي يبلغ مضافا إليه احتياطيات المصرف المركزي 1.5 مليار درهم خصوصا في ظل زيادة رؤوس أموال واحتياطيات العديد من البنوك العاملة في الدولة لذلك فإن الزيادة المطلوبة في رأسمال المصرف المركزي تهدف إلي مواجهة المتطلبات الجديدة والمخاطر المحتملة.
وأضافت المصادر أنه من المقترح تعديل المادة السادسة بالفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 المتعلق برأسمال المصرف واحتياطياته لتصبح في بندها الأول أن يكون رأسمال المصرف المركزي 10 اَلاف مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل علي أن يتبقي البند الثاني والثالث بالمادة دون تعديل واللذان ينصان علي أنه يجوز زيادة رأس المال من وقت لاَخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وعرض وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة ولا يجوز إنقاص رأسمال المصرف إلا بقانون.
وذكرت المصادر أنه من المقترح أيضا إجراء تعديل علي المادة السابعة من القانون الحالي في البند "ب" لينص علي أن يرحل 30% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي إلي حساب الاحتياطي العام حتي يبلغ ما يساوي رأس المال المدفوع في حين النص الحالي لهذا البند ينص علي أن يرحل صافي الأرباح إلي حساب الاحتياطي العام حتي يبلغ أربعة أضعاف رأس المال علي أن يبقي البند "أ" من هذه المادة دون تعديل وتنص علي أن يقرر مجلس إدارة المصرف المركزي في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الإدارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها.
وأضافت المصادر ذاتها أن التعديلات المقترحة تشمل كذلك المادة 52 من القانون الحالي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بحيث تنص علي أن الأرباح أو الخسائر التي يحققها المصرف المركزي في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقييم موجوداته ومطلوباته والأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات يتم التعامل معها في حساب الأرباح أو الخسائر وفقا لأسس معايير المحاسبة الدولية.
وأشارت المصادر إلي أن المعالجة الحالية لا تتناسب مع معايير المحاسبة الدولية وأن حساب الأرباح أو الخسائر يعكس الموقف الحقيقي للربحية أو الخسارة أما الخسائر غير المحققة فيمكن معالجتها بوضع المخصصات لها وفقا لأسس معايير المحاسبة الدولية وأكدت المصادر أن هذه التعديلات المقترحة مبدئية ويجري دراستها حاليا ولم يتم التوصل إلي صياغات نهائية بشأنها.