اكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان ان هناك فرصا واسعة وحاجة ملحة للمزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية في مجال الصناعات الدوائية. واشار الي ان حجم السوق المصري يبلغ حوالي 8 مليارات جنيه فقط بما يعادل مليارا و400 مليون دولار وهي بذلك تعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية. جاء ذلك خلال افتتاح مصنع شركة "استرازينكا" للادوية، واضاف ان نسبة الانفاق علي الادوية تبلغ 34% من اجمالي الانفاق علي الصحة في مصر وبما يعادل 8 مليارات جنيه من اجمالي 30 مليار جنيه يتم انفاقها علي الصحة سنويا. واضاف د. الجبلي قائلا: ان هذه النسبة تعتبر مرتفعة بالمقارنة بدول العالم حيث يبلغ متوسط الانفاق علي الدواء بالنسبة للانفاق علي الصحة في دول العالم المتقدمة ما بين 15 و18% فقط من الانفاق علي الصحة ويرجع ارتفاع النسبة في مصر الي انخفاض اجمالي الانفاق علي الصحة لدينا من ناحية والي الافتقار لنظام دقيق يحكم الانفاق علي الصحة. واضاف ان لدينا حوالي 4000 دواء مسجل ليست كلها متاحة للتداول. واضاف الجبلي ان وجود الادوية البديلة لايمثل مشكلة بالنسبة للسوق وانما يمثل اضافة حقيقية حيث ادي استخدام هذه الادوية الي توفير نحو 30 مليون جنيه من التكاليف التي تتحملها الدولة لتوفير الادوية للمواطنين. واضاف الجبلي قائلا انه يعتبر شركات القطاع العام في مجال الدواء صمام أمان للصناعة الدوائية بأكملها وهو ملتزم بتقديم جميع اشكال الدعم لها خاصة ان سياسة الحكومة تؤكد علي أنه لا يوجد اتجاه لبيع مصانع الدواء حاليا خاصة ان شركات القطاع العام استطاعت ان تحقق ارباحا جيدة ومستوي تطوير كبيرا. وقال الجبلي انه سيبدأ اعتبارا من يناير القادم تطبيق الاجراءات الجديدة والخاصة بتيسير اجراءات تسجيل الادوية بحيث تتم في 45 يوما فقط دون الاخلال بنظام التسجيل وهوما سوف يؤدي الي زيادة الميزةالتنافسية للادوية المصرية التي يتم تصديرها للخارج حيث تتراوح مدة تسجيل الدواء بين سنة واربع سنوات في الدول المجاورة وقال الدكتور حاتم الجبلي انه لم يحدث مساس باسعار الادوية الاساسية طوال الفترة الماضية ولا يوجد اي اتجاه لذلك وفي المقابل هناك العديد من الادوية الجينية او البديلة التي يتيح توفيرها مجالا للتنافس لتخفيض اسعارها بين الشركات وفي نفس الوقت يضمن ذلك للشركات تحقيق ارباحا معقولة. من جانبه اكد ديفيد برينان الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا ان الشركة ملتزمة بالاستثمار في مصر بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية والتي أدت الي تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الاجراءات المختلفة مما شجع الشركة علي وضع مصر في مقدمة الاسواق التي تهتم بها الشركة واضاف ان تطبيق مصر الكامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية حقوق الملكية الفكرية اسهم في تشجيع الشركة في وضع مصر علي قائمة الاسواق الناشئة المناسبة لتطوير التعاون وذلك ضمن خطة الشركة لتطبيق استراتيجية التوسع الاقليمي مع دول عديدة مثل الصين والمكسيك.