"مورجان ستانلي" تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لمكافحة الاحتباس الحراري

تسعي مؤسسة مورجان ستانلي المصرفية الأمريكية إلي إنفاق 3 مليارات دولار في مشروعات للطاقة وما يعرف باسم قروض الكربون وذلك لتقليل الانبعاثات الضارة في أكبر التزام تقدمه أي جهة منذ الاتفاق علي بروتوكول "كيوتو" للسيطرة علي ظاهرة الاحتباس الحراري والمناخ الدافئ.
والمثير أن موقف المصرف الاستثماري الأمريكي يتعارض مع موقف الحكومة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاقية البيئية وذلك عام 2001.
وقال رئيس العمليات الخارجية للطاقة في المجموعة إن توجهاتنا تتماشي مع السياسات البيئية والأهداف الموضوعية لهذه السياسات.
وسيتم تخصيص 90% من الاستثمارات لشراء ما يعرف بقروض الكربون في عدة صفقات في أنحاء العالم ولدي الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في هذا المجال، ومع ذلك سيتم توجيه الأموال في الأسواق الأمريكية واليابان واستراليا.
وسيتم توجيه بقية المخصصات إلي مشروعات الطاقة ذات الانبعاثات المحدودة.
وقال مدير تنفيذي في المجموعة إن استثمارات مورجان ستانلي تشير إلي أن الأمريكيين بدأوا في التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض بجدية أكبر من أي وقت اَخر.. وتأتي في وقت أعلن فيه حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزينجر خططا جدية للعمل بالتنسيق مع الولايات الأمريكية لإنشاء أكبر سوق يعمل علي خفض الانبعاثات الضارة.
وأضاف أن مورجان ستانلي أخذت قليلا زمام المبادرة لأن ذلك يمثل بداية موجة أكبر من الأموال ستأتي إلي الولايات المتحدة إلي أسواق ما يعرف بالانبعاثات الضارة.
وخطط السيطرة علي هذه الظاهرة التي وضعت في برنامج مقايضة الانبعاثات يعطي الفرصة للمصانع الملوثة للبيئة بتقليص كمية الانبعاثات الضارة وفي حالة تجاوز النسبة يتم توقيع غرامات عليها، أما في حالة تحقيق نسبة أقل مما تم الالتزام بها فسوف يحصلون علي حوافز تسمي "صكوك الكربون".. وقال مصرف سيتي جروب الشهر الماضي إن الولايات الأمريكية ستنضم إلي المعاهدة بحلول عام 2012.
والمعروف أن البنوك الاستثمارية ومن بين هذه البنوك جولدمان ساكس وباركليز كابيتال قد توسعت في سوق مقايضة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأعوام القليلة الماضية.
وفي نفس السياق ذكر تقرير مهم اليوم للخبير الاقتصادي الدولي نيكولاس سترن أن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض يمكن أن تؤدي إلي تراجع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة قد تصل إلي 20%.
ويقول التقرير إنه بينما يمثل ذلك أسوأ السيناريوهات المتوقعة فإنه في أحسن الأحوال ستصل تكلفة التعامل مع ظاهرة الاحتباس وارتفاع درجات الحرارة إلي 1% من النمو الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن تمثل تصريحات السير نيكولاس جوهر تقرير "سترن ريفيو" الذي من المقرر أن ينشر الاثنين.. ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة لأنه يركز علي الجانب الاقتصادي للظاهرة بدلا من الجوانب البيئية.
ويقول مراسل "بي بي سي" للشئون الاقتصادية إن التقرير سيكون له تأثير كبير لأنه ينظر للسير نيكولاس وهو اقتصادي بارز سابق بالبنك الدولي باعتباره شخصية محايدة.
فبخلاف التقارير السابقة من المرجح أن ينظر إلي هذه الاستنتاجات علي أنها موضوعية ومبنية علي حقيقة اقتصادية صلبة الأسس.
وربما ساعد ذلك في التغلب علي المشككين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن ظاهرة الاحتباس بنيت علي أسس علمية ضعيفة.
ودرس السير نيكولاس تأثير الاحترار علي النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي حتي عام 2100.
وأعد نيكولاس التقرير بطلب من وزارتي شئون الحكومة والخزانة البريطانيتين في يولية عام 2005.