بحضور الشريف وكامل إطلاق مبادرة "حاسب لكل صحفي" ضمن فاعليات بناء المجتمع الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من المجلس الأعلي للصحافة، ونقابة الصحفيين، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري بروتوكول التعاون المشترك لإطلاق فعاليات برنامج " حاسب لكل صحفي " وذلك في إطار تنفيذ محاور مبادرة مجتمع المعلومات المصري والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة للتحول إلي المجتمع الرقمي من خلال نشر وتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات. شهد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل التوقيع. ويهدف البرنامج إلي توفير أجهزة الحاسبات الصحفيين بطريقة سهلة وبشروط ميسرة. يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن رعاية وتنفيذ المبادرة الأم وهي "مبادرة توفير الحاسبات للمجتمع" ومن هذا المنطلق يعد برنامج "حاسب لكل صحفي" هو ثمرة إيجابية للتعاون وتوفير نماذج الحاسبات المتداولة ضمن المبادرة (حاسب الأسرة، الحاسبات المكتبية، الحاسبات المحمولة) للسادة الصحفيين الأعضاء بالنقابة والمرشحين من قبل المجلس الأعلي للصحافة. تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب هذا الاتفاق بالتنسيق مع البنوك الممولة (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) والشركة المصرية للاتصالات لتوفير الآليات المستخدمة لمنح القروض الائتمانية للسادة الصحفيين والمعمول بها بالبرامج الحالية ضمن مبادرتي توفير الحاسبات للمجتمع (مبادرة حاسب لكل بيت، ومبادرة حاسب محمول لكل متخصص) والتي تتمثل في منح القرض اللازم لشراء الحاسب بضمان خط التليفون أو من خلال آليات التجزئة المصرفية طبقاً للشروط المعمول بها. وكذلك تقديم قائمة بالشركات العاملة بالمبادرة وتحديد الشركات الأكثر إسهاماً في أعمال التسويق والتوزيع بهدف اختيار الشركات التي يرغبون في التعامل معها. كما تقوم الوزارة بتوفير قائمة بنماذج أجهزة الحاسبات المتداولة بالمبادرة وبيان بمواصفاتها الفنية ومتوسط الأسعار لتعريف السادة الصحفيين بها، والتي يتم تحديثها بصورة دورية طبقاً للآليات المعمول بها ضمن برامج توفير الحاسبات للمجتمع. كما خصصت الوزارة الرقم (19246) لتوفير خدمات مركز الاتصال والرد علي استفسارات السادة الصحفيين عملاء برنامج "حاسب لكل صحفي" واستقبال اي شكاوي بخصوص المنتجات أو الخدمات المقدمة.