شددت منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" علي ضرورة تقديم الحكومات لمزيد من التسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في الزراعة وقالت "الفاو" في تقرير لها بعنوان "الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي" ان هناك تراجعا في المعونة الخارجية للتنمية الزراعية والريفية حيث هبط اجمالي تلك المعونات من 9 مليارات دولار سنويا في اوائل الثمانينيات الي اقل من 5 مليارات دولار سنويا في آواخر التسعينيات مشيرة الي انه يوجد حاليا نحو 854 مليون شخص في العالم يعانون من نقص التغذية وانه لا يمكن تغيير هذه الأوضاع الا من خلال الاستثمار في الزراعة. اشار تقرير "الفاو" الي وجود مشاكل يواجهها صغار المستثمرين في الزراعة اهمها الافتقار الي القروض والتسهيلات الائتمانية والمشاكل الموجودة في وسائل وطرق النقل وانخفاض الاسعار وتخلف علاقات العمل مع قطاع التجارة الزراعية اضافة الي العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والآفات والامراض.. اضاف التقرير ان المتاجر الكبيرة "السوبر ماركت" اصبحت الطرف الأساسي في السلاسل القطرية التي يتم من خلالها توفير الاغذية وهي التي تحدد درجات ومواصفات الاغذية. ونبه تقرير "الفاو" الذي جاء صدوره بمناسبة التحضير للاحتفال بيوم الغذاء العالمي الي ان قطاع التجارة الزراعية في البلدان النامية يواجه العديد من المشكلات منها الافتقار الي الطرق والسكك الحديدية ومرافق التسويق الجيدة كما يعاني من نقص في درجات ومواصفات الاغذية المعترف بها فضلا عن انعدام الهياكل القانونية لضمان تنفيذ العقود والمعاملات. واكدت "الفاو" انه ينبغي علي الحكومات ان تسن وتنفذ القواعد واللوائح التي من شأنها ايجاد بيئة للمستثمرين تكون مأمونة ويمكن التنبؤ بها. ولفت التقرير الي ان الاستثمار في البنية الاساسية في المناطق الريفية خاصة في مجالات المياه والطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي مشيرا الي ان الشراكة مع القطاع الخاص ظهرت بشكل جيد في افريقيا من خلال تشجيع خطة العمل لافريقيا لدي البنك الدولي وهيئة العمل من اجل افريقيا التي تقودها المملكة المتحدة واتحاد البنية الاساسية لافريقيا لدي مصرف التنمية الافريقي.