ونحن نتواصل حول موضوع الجودة فكرا ومفهوما ونطاقا واساليب وادوات ونصل الي محطة الموارد البشرية وجودتها والعملاء وتميزهم تطالعنا الصحف بقرار للمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة بإنشاء المجلس القومي للجودة يتولي رسم سياسة واستراتيجية انشطة الجودة المصرية ونظم التقييم ومطابقة المواصفات وربطها بالاعراف والمعايير الدولية في اطار المجتمع الصناعي والتجاري مما يحقق زيادة تنافسية للاقتصاد المصري.. وسيكون المجلس القومي للجودة المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بنظم الجودة والمطابقة وسيكون له الاشراف علي هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للاختبارات والمجلس الوطني للاعتماد.. وسيقوم برسم سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات الاعتراف المتبادل والاعتراف الاقليمي والاعتراف الدولي.. ويضع الاطار التنفيذي في مجالات تخطيط وتنظيم وتفعيل انشطة الجودة واقترح القرارات واللوائح المتعلقة بذلك والتشريعات المطلوبة كل ذلك في اطار خطة قومية مرنة للجودة تسمح بالتطوير المستمر بما يتماشي مع المتغييرات الدولية ويكفل رفع القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية ويزيد من فرص التصدير ويعمل علي تعميق وترسيخ مفاهيم الجودة في المجتمع الصناعي وتدعيم ثقة المستهلك في المنتجات المصرية كما اعلن عن مراعاة استقلالية المجلس وتحديد مسئولياته ووضع استراتيجيته بما يحقق عدم الازدواجية ويوفر امكانية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.. ونحن اذ نرحب بهذا المجلس نود ان نقول ودون ادني مبالغة انه لايقل اهمية في حياتنا عن مجلس الشعب وعن مجلس الشوري ذلك ان تلك المجالس النيابية هدفها في النهاية الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.. واذا اضفنا الي ذلك هيئة ضمان واعتماد الجودة بالنسبة للمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات فاننا نكون بذلك قد خطونا خطوة هامة في مجال الجودة والاتقان متطلعين الي كفاءة التطبيق وجدية الالتزام واهمية جودة الخدمات في جميع المجالات الحيوية وعلي رأسها الصحة والثقافة اي صحة البدن وصحة العقل وللحديث بقية بمشيئة الله.