صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الياباني يحتاج إلي زيادة أسعار الفائدة

أوصي صندوق النقد الدولي بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية التي يمكن أن تظهر نتيجة لتسارع وتيرة النموالاقتصادي التي تدفع الأسعار الي الارتفاع.
وكان البنك قد رفع الفائدة علي قروض الليلة الواحدة الي 0.25% في يوليو وذلك للمرة الاولي في ستة اعوام بعد انتهاء برنامجه لمكافحة انكماش الاسعار الذي لازم اليابان لاكثر من سبعة اعوام مما اضطر البنك الي الحفاظ علي سعر الفائدة عند نقطة الصفر زهاء خمسة اعوام. واشار صندوق النقد إلي ان استمرار الانفاق الاستهلاكي والرأسمالي سيساعد الاقتصاد علي التوسع ب7.2% هذا العام و2.1 % في 2007.
واوصي الصندوق ايضا بأن تكون ارتفاعات الفائدة تدريجية للحيلولة دون الارتداد مرة اخري الي حالة الانكماش السعري محذرا من خطورة تباطؤ النمو العالمي علي مسيرة النموالياباني. وقال الصندوق: لا يجب ان نغفل خطر عودة الانكماش مرة اخري وعلي البنك الموازنة بين مخاطر الارتداد الي الانكماش وتداعيات تسارع التضخم . وتوقع الصندوق صعود الاسعار الاستهلاكية ب0.3% في 2006 و0.7% في 2007.
ووفقا للصندوق تتمثل المخاطر المهددة للنموالياباني في تباطؤ النموالامريكي لأن الولايات المتحدة تعد اكبر الشركاء التجاريين لليابان وارتفاع اسعار النفط التي تستورد اليابان جميع احتياجاتها منه الي جانب ارتفاع سعر صرف الين الذي سيؤثر سلبا علي حجم الصادرات.
وتنبأ الصندوق بتواصل النموالاقتصادي في اليابان علي الرغم من التباطؤ الذي مني به في الربع الثاني حينما بلغ 1% نزولا من 3.3% حققها في الثلاثة اشهر الاولي من العام.
من جهة اخري كرر الصندوق دعوته للحكومة اليابانية لبذل جهود اكبر في سبيل خفض الدين العام الذي يعد الاكبر علي الاطلاق بين الدول الصناعية الكبري. وحذر الصندوق من ان هدف الحكومة بإعادة التوازن الي الميزانية بحلول 2011 لن يكون كافيا لسيطرة علي اعباء الديون. واقترح زيادة الضريبة الاستهلاكية وتوسيع قاعدة الدخل الضريبي من اجل تحقيق ذلك.