أكدوا غيابها عن تمويل الاستثمارات الخاصة بهم

مستثمرو النباتات الطبية يفتحون النار علي البنوك

رغم ان عملية زراعة وتصنيع النباتات الطبية ليست مكلفة حيث ان الزراعة لا تحتاج إلا لأراض مستصلحة جديدة ، اما الصناعة فهي تحتاج للتكلفة التي تحتاجها اي صناعة اخري.. الا ان حجم الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع مازال محدودا للغاية واغلب الاستثمارات المتواجدة بهذا النشاط تركز فقط علي مجرد تصدير المنتج كمادة خام بدون استخلاص المواد الفعالة.
الغريب ان ذلك يحدث رغم تزايد الطلب العالمي علي النباتات الطبية ومستخلصاتها ولهذا قامت "بنوك اليوم" بفتح ملف النباتات الطبية مع عدد من المتخصصين والعاملين في هذا المجال للتعرف علي مدي ما يسهم به حاليا في النشاط الاقتصادي وكذلك للوقوف علي اهم المشكلات المحيطة به الي جانب مدي ما تسهم به البنوك في انعاش حجم الاستثمارات والتصدير بهذا القطاع.
سلع تصديرية
بداية ولتوضيح اهمية النباتات الطبية وكيف انها سلع تصديرية بالدرجة الاولي يؤكد الدكتور فاروق الشبكي رئيس الجمعية المصرية لتنمية صادرات النباتات الطبية والتوابل Esheda وجمعية منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية ESMAP ان ما يصدر من النباتات الطبية يمثل حوالي 97% ومن زيوتها العطرية حوالي 99% وانه بمقارنة النباتات الطبية بالمنتجات الزراعية الاخري سنجد ان نسبة ما يصدر من هذه المنتجات يتراوح ما بين 7 الي 21% اي انه لا يوجد اي وجه مقارنة بين ما تحققه النباتات الطبية وغيرها من النباتات الزراعية الاخري، هذا بالاضافة الي ان الطلب السنوي في الاسواق العالمية علي النباتات الطبية في زيادة سنوية مستمرة تتراوح بين 8 الي 15% حيث ان حجم التداول في السوق العالمية للنباتات الطبية يتراوح بين 55 الي 60 مليار دولار سنويا. فالنباتات الطبية كما هو معروف لها اهمية كبيرة حيث انها تشارك في صناعات الادوية بحوالي 30% وستزيد في المستقبل حيث انه من المفترض ان تصل نسبة المصنع منها الي حوالي 65% في السنوات الخمس المقبلة.
وعن حجم ما يزرع في مصر من نباتات طبية يوضح الشبكي ان نسبة ما يزرع من النباتات الطبية يتراوح ما بين 60 و65 الف فدان سنويا وان العائد التصديري يتراوح بين 40 و45 مليون دولار، مشيرا الي ان النباتات الطبية كزراعة لها عدة ميزات اهمها انها تتطلب عمالة كثيفة وهو ما يعني توفير دخل للمشتغلين في هذا النشاط كما انها لا تحتاج لمياه ري كثيرة، الي جانب ان مصر قادرة علي التوسع في هذا المجال تحت ظروف انتاج سلع نظيفة وآمنة.
وعن اسباب عدم التوسع في زراعات النباتات الطبية حتي الان رغم الطلب العالمي المتزايد عليها ورغم قدرة مصر علي اتخاذ تلك الخطوة يري الشبكي ان ذلك يرجع بصفة عامة الي وجود مشاكل كثيرة تحيط بالصادرات المصرية الزراعية والصناعية ومنها النباتات الطبية وهذه المشاكل هي التي تجعل المستثمر لا يتخذ اي اجراء لتوسعة نشاطه، مشيرا الي ان هذه المشكلات تتمثل في اولا: ارتفاع تكلفة السلع التصديرية وذلك لانها تكون محملة بضرائب مرتفعة وفوائد بنكية وجمارك مرتفعة علي مستلزمات الانتاج هذا بالاضافة الي ارتفاع تكاليف الشحن والنولون مما يؤثر في النهاية في سعر السلعة النهائية ويجعل المنتج المصري غير منافس سعريا.
اما المشكلة الثانية فيقول انها تتمثل في المواصفات حيث ان الدول المستوردة لمثل هذه النوعية من النباتات اصبحت تضع شروطا بالغة الصعوبة لمواصفات جودة السلع واهمها: متبقيات المبيدات الحشرية حيث انه للاسف حتي الان نجد ان المنتجين لهذه السلعة يقومون برش النباتات اثناء فترة الزراعة في حالة اصابتها بامراض بمبيدات حشرية ممنوع استخدامها.
والاستخدام الخاطئ هنا لا يقع علي المنتج او الفلاح وحده وذلك لانه لا يوجد امامه بدائل اخري من المبيدات الامنة التي يسمح باستخدامها في مثل هذه الحالات وانما الدولة مشتركة معه في هذا الخطأ فنحن قد طلبنا اكثر من مرة من المسئولين ان يقوموا بتوفير هذه النوعية من المبيدات الآمنة ولكننا لم نر اي خطوة ايجابية في هذا الصدد.
ومن الشروط كذلك التي تضعها الدول المستوردة ما يختص بالميكروبيولوجي حيث انه حتي الان لا يوجد في مصر وحدة لتعقيم النباتات وتقليل نسبة البكتيريا بها وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمصدرين حيث اننا نضطر الي ان نرسل الرسالة الي تركيا للتعقيم هناك وذلك يحمل المصدر كثيرا حيث ان تكلفة التعقيم مرتفعة وتتراوح ما بين 400 و500 دولار للطن الواحد.
فنحن الي الان ليس لدينا وحدة سوي بهيئة الطاقة الذرية ومعظم الدول لا توافق علي التعقيم بالذرة "بأشعة جاما".