غرفة تجارية مشتركة مع أورجواي لزيادة صادرات الدواء المصري لأمريكا اللاتينية

يجري حاليا بحث امكانية إنشاء غرفة تجارية مصرية أورجوائية يكون مقرها أورجواي وتكون مهمتها التنسيق بين المجلس التصديري للخدمات الطبية والمعنيين في دول "الميركسور" التي تضم 4 دول من أمريكا اللاتينية "الأرجنتين البرازيل شيلي اورجواي" وذلك لخدمة الصادرات المصرية من الدواء من هذه الاسواق الواعدة وتسهيل عمليات التسجيل وتسريع الاتصالات.
صرح بذلك الدكتور شيرين عباس حلمي رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية وقال خلال الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد بأنه يجري حاليا بحث امكانية إنشاء مصنع للأدوية باستثمارات مشتركة مصرية سودانية يكون بمثابة قاعدة للانطلاق بالصادرات المصرية من الأدوية حيث يعتبر السوق السوداني واعدا.
وأشار إلي أن المجلس بصدد اعداد دراسة بناء علي طلب من وزارة التجارة والصناعة بالعوائق غير التعريفية التي تعترض صادرات الأدوية والدول التي تقوم بممارستها حتي يمكن للوزارة عرضها أثناء المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية والمزمع عقدها في أوائل.
وأشار حلمي إلي أن المجلس بصدد تنظيم عدد من البعثات الترويجية والتسويقية في عدد من الأسواق المستهدفة خلال الستة أشهر القادمة تبدأ ببعثة ترويجية إلي ليبيا خلال النصف الثاني من الشهر الحالي ثم إلي فيتنام وأوكرانيا خلال الشهر القادم وأربع بعثات ترويجية لكل من السودان وأثيوبيا وكازاخستان وأزوبكستان خلال نوفمبر القادم وبعثتين للمغرب والسنغال في شهر ديسمبر ثم لسوريا ولبنان في يناير وبعدهما لأندونيسيا وماليزيا في فبراير القادم.
وقال إنه في إطار التعديل الجديد الذي لحق بالمجلس ليضم مقدمي الخدمات الطبية إلي جانب الصناعات الدوائية سيسعي المجلس إلي إعداد ورقة عمل مقدمة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة للمطالبة بتحديث مركز السياسات الدوائية وتسهيل إجراءات استخراج شهادات المنشأ وتسهيل إجراءات أذون استيراد الخامات وكذا تسهيل إجراءات الافراج عن خامات التصدير وتيسير عمليات التسجيل للتصدير لتصدر خلال شهر ووضع آلية لاعتماد الاصناف المبتكرة والاهتمام بها وطباعة سعر التصدير علي العلب.
وعلي جانب آخر قال إن المجلس يسعي للحصول علي المساندة لصادرات القطاع لمدة 3 سنوات وذلك للانفاق علي دراسة الاسواق المستهدفة واعداد ملفات التسجيل والتسجيل في الدول المختلفة وإنشاء مكاتب علمية للدعايا العلمية والمساندة في تكلفة عمليات الشحن الجوي لمعظم الأصناف وتغطية مصاريف ضمان مخاطر التحصيل.