غالي: مليار دولار استثمارات أجنبية حصاد أول أيام المؤتمر

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية صرح علي هامش المؤتمر انه يجري حاليا الاعداد لطرح نحو 50 مدرسة لتأجيرها الي القطاع الخاص نهاية الشهر الحالي.
اضاف انه سيتم ابرام اتفاق بين الطرفين -الحكومة والقطاع الخاص- بشكل يضمن حقوق وواجبات كل منهما مؤكدا انه سيتم أخذ جميع الضمانات التي تحقق نجاح هذه الآلية.
قال وزير المالية ان هناك مخططا لتعميم هذا النظام علي عدد من القطاعات الاخري ومن بينها الصحة مع تأجيرها الي القطاع الخاص.
وردا علي سؤال عن مدي قدرة مؤتمر اليورومني علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصري اكد غالي ان هذا الأمر تحقق بالفل وتم ابرام تعاقدات اول أيام المؤتمر امس قيمتها نحو مليار دولار.
اوضح ان هذه الاموال او الاستثمارات الاجنبية كانت في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات مؤكدا ان الاقتصاد المصري اصبح بالفعل قادرا علي المنافسة والدليل علي ذلك زيادة حجم الصادرات المصرية 30% مقارنة بالعام الماضي.
اكد ان الحكومة قامت بجهود ادت الي ارتفاع معدلات النمو لكن الجديد ان اسباب هذا النمو ترجع الي استثمارات القطاع الخاص وعائد الصادرات المصرية التي زادت بنسبة 25% العام الماضي.
قال غالي ان النمو الذي تحقق ليس مرجعه قرار الوزير وانما قرار الاستثمار الخاص والقطاع الخاص وهذا تغيير هيكلي كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية اجمالا بنسبة 25% و35% للصادرات الصناعية بما يعني اننا اصبحنا اكثر تنافسية في السوق العالمي.
اضاف ان وزراء المجموعة الاقتصادية لا يبحثون في الوقت الحالي صياغة سياسات وانما شاغلهم الحالي كيفية تجنب الاخطاء خوفا من الثقة الزائدة من تحقيق النجاح.
أوضح غالي ان معدلات التضخم كبيرة وارتفاع الاسعار مسألة نسبية وهو ثمن الفترة الانتقالية الي الاقتصاد الصحي مشيرا الي ان الصادرات والواردات تحقق التوازن الاقتصادي وتوجه الحكومة تحسين الوضع الاجتماعي.
فيما يتعلق بخفض الضرائب والجمارك قال غالي اكتشفنا قدرة الاقتصاد علي التكيف مع تخفيض الضرائب ونحاول ان نحقق روابط الثقة مع المواطنين رغم انهم لا يصدقون لكنهم مستعدون للمحاولة.
قارن غالي بين قيام الهيئة العامة للاستثمار بتخفيض الاوراق المطلوبة والجهد والوقت المطلوب لتأسيس شركة الي 73 ساعة من خلال نظام الشباك الواحد اعتمادا علي وجود الثقة بين المستثمر والهيئة وبين نظام تخفيض الضرائب الذي اعتمد ايضا علي الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
قال وزير المالية كنا نتوقع انخفاضا في عائد الضرائب بنسبة 12% العام الأول ثم 5% العام الثاني ليشهد ارتفاعا العام الثالث لكن منذ تطبيق الاصلاحات الضريبية حققت زيادة 17% في عوائد الضرائب بمعني انها غطت العجز المتوقع بنسبة 12% وحققت زيادة 17% أي ان عائد الضريبة وصل الي 21%.
اثار وزير المالية مشكلة اعادة استخدام الاموال المخصصة للدعم مشيرا الي ان المخصصات المالية لدعم الطاقة تصل الي 40 مليار جنيه بينما يصل الي 30 مليار جنيه للصحة والتعليم متسائلا هل هذا اختيار المصريين مطالبا باعادة هيكلة الدعم ووضع اولويات لخطط استخدام الاموال المخصصة للدعم وتطبيق الشفافية لتقليل عجز الموازنة.
اوضح وزير المالية ان اعادة وضع قواعد الموازنة العامة وفقا للقواعد العالمية جعلها اكثر شفافية واكثر فهما لتوضيح اين تصرف الأموال موضحا ان هناك عناصر في عجز الموازنة الذي يصل الي 8% نعمل علي تخفيضها بنسبة 1.11% من خلال الاستثمارات المباشرة.