النائب العام: استرداد 80 مليون جنيه مهربة لسويسرا

أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن استرداد النيابة العامة لمبلغ 80 مليون جنيه من سويسرا.
صرح مصدر مسئول بمكتب النائب العام انه كان قد تم توجيه اتهام لرئيس سابق لاحدي الشركات بتهريب المبلغ للخارج وانه صدر حكم ضده بالاشغال الشاقة والعزل من الوظيفة.. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وأعادت محاكمته من جديد.
أكد النائب العام أهمية التعاون الدولي في محاربة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للقارات بجميع أشكالها والتي تنوعت في ظل النظام الاقتصادي والمالي الجديد والتطورات التكنولوجية الحديثة.
شدد النائب العام علي محاربة تلك الجرائم بجميع النظم والاجراءات القانونية مؤكدا ان التعاون بين السلطات القضائية وما يتطلبه من تيسير المساعدة القضائية وتيسير وسائل الاتصال بين الهيئات القضائية في الدول المختلفة له دور كبير في تسهيل ضبط الجريمة المنظمة ومصادرة ثمارها والكشف عنها.
وأشار الي ان النيابة انتهجت هذا النهج لتقوية العلاقات وسبل التعاون الدولي حتي مع الدول التي لا توجد معها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف وذلك استنادا الي مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.
كما اكد ان هناك مساعدة قانونية وقضائية مع العديد من الدول في مختلف القضايا الجنائية. وحول المبلغ الذي تمت استعادته قال المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام إن معلومات وردت للسلطات المصرية تفيد أن المتهم هو المالك المنتفع لمؤسسة "اوشا" بمدينة قادوز التي تمتلك صندوق سندات وأوراقا مالية لدي بنك ليونيز للائتمان في جينف وان القيمة الفعلية لهذا الصندوق حوالي 5 ملايين و500 الف فرنك سويسري.. وانه في ضوء اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين مصر والاتحاد السويسري طلبت النيابة العامة المصرية من السلطات القضائية السويسرية التوصل لأرصدة واموال وسندات واسهم المتهم المودعة في البنوك السويسرية وتم التحفظ عليها من جانب السلطات السويسرية واعادتها لمصر.
اشار الي ان البنك المركزي المصري اخطر النيابة العامة في الثالث من سبتمبر الحالي حول تحويل ذلك المبلغ للبنك المركزي بالفرنك السويسري من بنك UBS زيورخ وقد تم ايداعها تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور حكم محكمة الجنايات في القضية التي اعيدت للمحاكمة من جديد.