ارتفاع النمو الاقتصادي إلي 6.9%.. ومساهمة القطاع الخاص 60%

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تواصل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمعدلات متسارعة خلال الربع الأخير من عام 2005/2006 حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج نحو 7.6%، مقابل 6.3% في الربع الأول ونحو 7% في الربعين الثاني والثالث من العام.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن ذلك أسفر عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام 2005/2006 إلي 6.9%.
ويعكس الارتفاع الملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المذكور تأثير نشاط قطاع البترول والغاز الطبيعي حيث ساهم في زيادة معدل النمو لما يربو علي نقطة مئوية ليصل إلي 6.9% مقابل 5.8% عند استبعاد ناتج هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يدور معدل النمو المستهدف تحقيقه خلال الخطة الخمسية القادمة (2007/2008 20011/20012) حول 7% وربما يقترب من 7.5%.
وبجانب الطفرة التنموية لقطاع الغاز الطبيعي والتي قاربت ال57% في الربع الأخير من عام 2005/2006 وجاوزت 50% كمتوسط فقد حافظت القطاعات الرائدة الأخري علي نفس المعدلات المتسارعة وهي قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والكهرباء وقناة السويس والنقل والصناعة التحويلية.
وأكد عثمان أنه يتطلب لتسريع معدل النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة لهذه القطاعات وتفعيل جهود التنمية الصناعية للارتفاع بمعدل الصناعات التحويلية بصورة تدريجية من 6% إلي 10%.
وفسر عثمان استقرار حجم الفجوة بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار المحلي عند مستوي يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005/2006 بأنه نتيجة تقارب نمو كلا المتغيرين حيث ارتفع معدل الادخار إلي 16.3% من الناتج مقابل 15.7% في العام السابق وزاد معدل الاستثمار من 18% إلي 18.7% ومع ذلك تظل معدلات الادخار والاستثمار دون المستوي المنشود.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأخير من عام 2005/2006 إلي نحو 37.3 مليار جنيه بزيادة 27.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الوزير أن ذلك أسفر عن تزايد الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام إلي 115.7 مليار جنيه مقابل 96.5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو يقارب 20%.
وعلي مستوي الربع الأخير من العام فقد تضاعف نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من 30% إلي 60% وعلي مستوي العام بأكمله ارتفعت مساهمة هذا القطاع من 51% إلي 61% مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للاستثمارات الخاصة والتي كانت أكثر تواضعا في حدود 46.5% في عام 2003 /2004.