فلسطين

هجرة رءوس الأموال تدق ناقوس الخطر

أصبحت ظاهرة هجرة رءوس الأموال من الأراضي الفلسطينية الي الخارج تمثل قلقا بالغا لدي المسئولين الفلسطينيين نظرا لما في ذلك من خطر علي مستقبل التنمية في فلسطين.
وقال محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية في المحافظة الوسطي ان الحكومة فشلت في رفع مستوي معيشة الفرد وتحتاج الي خطط استراتيجية وبرامج اقتصادية علي المدي القريب للنهوض بالحرف والمهن الصغيرة من اجل تحريك العجلة الاقتصادية في المجتمع.
وأضاف أن رفع مستوي المعيشة من خلال خطة للتنمية الشاملة في الاراضي الفلسطينية يحتاج الي جهود كبيرة تبذلها الحكومة من خلال توثيق العلاقات مع مستثمرين عرب وأجانب لادخال البضائع والمواد اللازمة للصناعة الفلسطينية الي المصانع والمنشاَت التجارية في الاراضي الفلسطينية، موضحا أن من اهم عوامل تأخر التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بالتحديد هو عدم القدرة علي توفير الامن ومحاربة جميع الظواهر المسلحة وتوفير الامن للمؤسسات الاهلية والحكومية والاقتصادية وأيضا الامن الشخصي للمستثمرين والاجانب وانتشار ظاهرة اختطاف الاجانب والصحفيين، تعمل علي تأخر التنمية الاقتصادية وهروب المستثمرين من الاراضي الفلسطينية.
واوضح التلباني ان هجرة رءوس الأموال الفلسطينية واغلاق المصانع والمنشاَت التجارية والصناعية في غزة ظاهرة بدأت بالانتشار نتيجة للظروف الاقتصادية والاغلاقات المتكررة واحتكار بعض الموارد الطبيعية كالغاز والمواد الاساسية التي تستخدم في الصناعة والارتفاع الحاد في الاسعار، مشيرا الي ان تلك العوامل ادت الي تفاقم الأزمة الاقتصادية في الاسواق الفلسطينية، وهذا ينعكس سلبا علي الاستثمار الاجنبي في الاراضي الفلسطينية من خلال هروب رءوس الاموال الفلسطينية الي الخارج مما يدفع المستثمر الاجنبي الي الهروب ايضا.