الخبراء يطالبون بدخول المساهمين بالاكتتاب.. وفترة حظر التصرف غير كافية

عمومية "هيرمس" تضع حدا للتساؤلات حول صفقة "أبراج كابيتال"

بعد أن تبنت الجمعية العمومية للمجموعة المالية هيرمس القابضة عدة بنود يجري طرحها علي المساهمين الاحد القادم تدور تساؤلات حول ما اذا كانت هذه البنود عادلة أم لا؟ خاصة فيما يتعلق باقتصار الاكتتاب بسعر 30 جنيها للسهم علي "أبراج كابيتال" فقط في الوقت الذي اشتري فيه بعض المساهمين خاصة الصغار السهم بمتوسط يزيد علي 100 جنيه.
اعتبر الخبراء تلك البنود غير عادلة وتنتقص من حقوق المساهمين بالشركة.
طالبوا بضرورة اعطاء فترة زمنية أطول قبل التصرف في أسهم هيرميس بالبيع من جانب أصحاب الاكتتاب التي جري تحديدها لمدة عام معتبرين انها فترة زمنية قصيرة حتي تتمكن الشركة من استثمار السيولة النقدية التي ستتدفق إليها بطريقة سليمة والاستفادة من هذا الاستثمار مما يعود بالنفع في النهاية علي المساهمين.
طالب بضرورة ان تسمح الشركة بدخول صغار المستثمرين في الاكتتاب بنفس شروط أبراج.
ظلم للمساهمين
اوضح محمد ماهر العضو المنتد لشركة برايم لتداول الأوراق المالية ان بنود الجمعية العمومية لشركة هيرميس لا تحقق العدالة بين المساهمين خاصة فيما يتعلق باقتصار الاكتتاب بسعر 30 جنيها علي أبراج كابيتال في حين اشتري صغار المساهمين السهم بمتوسط يزيد علي 100 جنيه.
أشار إلي أن الاولوية والحقوق لابد ان تكون لقدامي المساهمين علي أن يكون لهم نفس الحق إلا أن الأمر متروك للجمعية العمومية للشركة لأنها السلطة المخول لها اتخاذ القرارات المهمة، موضحا انه ما دامت أقرت ذلك فانه أمر داخلي للشركة شريطة أن يوافق عليه المساهمون ولهم الحق أن يقبلوا أو يرفضوا وفقاً لرغباتهم وطموحاتهم.
أضاف ان وجود مستثمر قوي مثل "أبراج كابيتال" قد يكون اضافة قوية لهيرمس ولمساهميها إلا أن ظهور أية اعتراضات من جانب مساهميها علي قرارات الجمعية أمر وارد.
دعا إلي السماح بدخول صغار المساهمين في الاكتتاب بنفس شروط "أبراج كابيتال" رغم توقع الا توافق ابراج علي ذلك لانها تريد الاستحواذ علي نسبة 25% من هيرمس.
أوضح ان عرض أبراج للاستحواذ علي نسبة من هيرمس بسعر يتراوح بين 28 و30 جنيها وهو السعر الذي تم تقديم العرض عليه أمر يرجع إلي التفاوض وقرارات الجمعية العمومية ويعتبر سعر السهم بهذا السعر في ذلك الوقت مناسبا تماما.
شروط الاكتتاب
أشار عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية إلي ان القانون ينظم هذه العملية والاصل في الاشياء ان أي زيادة تطرح علي جميع المساهمين ويجوز لاغلبيتهم التنازل عن هذه الحقوق لأنه حقهم القانوني.
اضاف ان الهيئة العامة لسوق المال حددت شروطا معينة لشركة ابراج كابيتال بعدم التصرف في اسهم المجموعة المالية هيرمس قبل مرور عام علي الاقل معتبرا ان ذلك قد يكون له فائدة للمساهمين واهمها ضخ سيولة كافية للشركة تنعكس ايجابيا علي أداء الشركة والسهم نفسه والتنازل عن هذا الحق قد يكون في صالح الشركة نفسها.
اضاف اذا تمسك المساهمون بهذا الحق فهو يجوز تماما والقانون يكفل لهم هذا والأمر مترك للجمعية العمومية للشركة كما حدث من قبل عند الاكتتاب واليوم من وجهة نظر العدالة الجميع لهم كل الحقوق لكن الجمعية العمومية للشركة ولها الأمر في النهاية الا اذا كان هناك من يعترض علي الأقل بنسبة 5% فيما فوق كما حدد القانون.. ومن هنا يتم اعادة النظر.
أوضح أن ابراج كابيتال بحصولها علي نسبة 25% من القيمة الاسمية لهيرميس إلي جانب عدم التعرف علي اسهم هيرميس قبل عام قد يكون له فوائد بالجملة وقد تؤدي معها هيرميس نتائج طيبة تعود علي الشركة نفسها وعلي مساهميها.
أشار إلي أن الصفقة تمت في وقت كان فيه سعر السهم 30 جنيها وبرغم ان ذلك كان أقل من سعره السوقي إلا أنه لعب دوراً مهما في تحديد سعر السهم فيما بعد لأن الاعلان عن الصفقة أدي إلي ارتفاع السهم بنسبة 30% وأكثر.
كما أن السعر العادل الذي ستعتمده الهيئة العامة لسوق المال ومتوسط السعر في آخر 3 شهور اعتقد انها فترة متوسطة معقولة واذا اعتمدنا علي هذا المنطق فانه قد يدور حول هذا السعر كما أن سعر السهم وقت ايام الصفقة كان مناسبا للغاية ورضيت به الشركة والمساهمون.