اليمن

نمو مطرد للمشروعات السعودية

أكد مسئول في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن المشروعات السعودية في اليمن شهدت نمواًكبيراً منذ بداية التسعينيات، مشيراً إلي أن تطور العلاقات بين البلدين كان له الاثر في تدفق الاستثمارات السعودية علي اليمن وخاصة منذ اتفاقية الحدود بين البلدين عام 2000.
وأوضح عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية ان عدداً من الاستثمارات السعودية في اليمن التي رخص لها هذا العام، منحت فرصة ستة أشهر لتنفيذها، مشيراً إلي أن تلك المشروعات باتت مهددة بالإلغاء في حالة لم تنفذ خلال الفترة المحددة. وطالب مطير المستثمرين السعوديين الذين حصلوا علي ترخيص لمشروعاتهم هذا العام، سرعة تنفيذها حتي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مشيراً إلي ان حجم الاستثمارات السعودية المسجلة في الهيئة منذ عام 1992 حتي ابريل الماضي، بلغ 60 مشروعاً، بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5.229 مليار ريال يمني، استفاد منها نحو 5088 عاملاً في مختلف القطاعات.
وأشار إلي أن عدد المشروعات التي يمتلكها المستثمرون السعوديون بنسبة 100% يبلغ نحو 26 مشروعاً، بينما سجلت البقية بأسماء مستثمرين سعوديين يساهمون فيها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 15 و90%. ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستثمار اليمنية فإن الاشهر الاربعة الماضية من العام الجاري حازت علي نصيب الاسد من حيث تكلفة الاستثمارات رغم قلة عددها.
وأضاف التقرير أن عدد المشروعات السعودية التي سجلت خلال تلك الفترة ستة مشروعات، بتكلفة تصل إلي نحو 116 مليار ريال يمني، وبموجودات ثابتة بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال يمني.