قبل أن تسكت المدافع ويتم وقف إطلاق النار

البدء في إعداد سيناريوهات لإعادة اعمار لبنان

علي الرغم من أن الحرب لم تلق أوزارها بعد وأن صوت المدافع لم يسكت حتي هذه اللحظة فإن مؤسسات عربية ودولية بدأت الاستعداد مبكرا لفترة ما بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية علي لبنان واعداد خطط مبكرة لإعادة اعمار البلد العربي الذي هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة التي قتلت نحو ألف شهيد وجرحت نحو 3 آلاف لبناني.
في هذا الإطار قرر اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع منظمات اقليمية وعالمية في مقدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق عمل يتولي وضع سيناريوهات لإعادة اعمار لبنان ومن المقرر أن يتم طرح هذه السيناريوهات علي نحو ألف من المستثمرين والمؤسسات المالية والمصرفية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت يومي 8 و9 نوفمبر القادم.
تشرف علي فريق العمل د.ميرفت التلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاسكوا ود.فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وفرانسوا فرح الخبير بمنظمة الاسكوا.
وقال د.فؤاد شاكر في تصريحات خاصة ل"الاسبوعي" أنه تم البدء في اعداد دراسات متأنية عن كيفية اعادة اعمار لبنان الذي هدمته قوات الاحتلال الاسرائيل والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وقال إن السيناريوهات التي سيتم وضعها أمام المستثمرين تتوقف علي عدة أمور علي رأسها.
* المدي الزمني وما إذا كانت إسرائيل ستواصل عدوانها علي لبنان أم سيتم وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات.
* شكل المفاوضات وما إذا كان سيتم حل ملف الجنوب بالكامل ضمن حل الملف اللبناني أم سيتم حل ملفات أخري كالأسري ومزارع شبعا وغيرها من الملفات العالقة.
* حجم المعونات والمنح التي ستتلقاها لبنان عقب انتهاء الحرب وما إذا كانت هذه المنح سيتم توجيهها لاصلاح البنية التحتية التي هدمتها الحرب كالكباري والطرق وغيرها أم ستقتصر علي المواد الاساسية كالادوية وغيرها.
وقال شاكر إن الدراسات التي ستعدها الاسكوا واتحاد المصارف العربية ستحدد بدقة الفرص الاستثمارية المتاحة للمساهمة في إعادة إعمار لبنان دون الخلط بين الاستثمار والمنح والمعونات حيث إن هذه الفرص لا تعد منحة أو عونا في حالة تنفيذها من قبل المستثمرين، لكنها ستحقق عوائد استثمارية وأرباحها شأنها في ذلك شأن كل المشروعات الاستثمارية، كما سيتم إقامة هذه المشروعات ضمن معايير اقتصادية وأسس تنافسية صحيحة.