ذكر محللون ان وزير الطاقة الكويتي الجديد يواجه تحديا نتيجة للمعارضة البرلمانية لفتح قطاع النفط امام الاجانب ودعوات لتوضيح حقيقة حجم احتياطيات البلاد في اعقاب صدور تقرير يفيد المبالغة في تقديرها. وعين الشيخ علي الجراح الصباح البالغ من العمر 56 عاما وهو مصرفي ودبلوماسي سابق وزيرا للطاقة في الحكومة الجديدة التي شكلها امير البلاد يوم الاثنين الماضي. ومثل سلفه فان الوزير الجديد جاء من خارج قطاع النفط وينتمي لاسرة الصباح. وقال كامل الحرمي المحلل النفطي: سيكون اول واكبر تحد يواجهه الوزير الجديد في البرلمان القضية المتعلقة باحتياطيات الكويت النفطية واضاف انه ينبغي ان يناقشها ويعالجها بشفافية ووضوح ،مضيفا ان بعض البرلمانيين تقدموا باستجوابات رسمية في هذا الشأن بالفعل وفي يناير ذكرت نشرة بتروليوم انتليجنس ويكلي المتخصصة في قطاع النفط انها اطلعت علي سجلات كويتية داخلية تبين ان الاحتياطيات تبلغ حوالي 48 مليار برميل وهو نصف الرقم المعلن رسميا البالغ 99 مليارا اي نحو 10% من احتياطيات النفط العالمية. وكان وزير الطاقة السابق الشيخ احمد الفهد الصباح قد صرح بأن تقرير النشرة يرسم صورة جزئية فقط ووصفه مسئولون اخرون بانه غير دقيق. وتقوم شركة نفط الكويت التابعة للدولة والمسئولة عن عمليات التنقيب عن النفط وانتاجه بمراجعة الاحتياطيات اثر اكتشافات كبيرة للنفط والغاز وقال جاسم السعدون رئيس مؤسسة الشال انه ينبغي ان يصر البرلمان علي معرفة حجم الاحتياطي ،مضيفا انه يجب الا يكون سرا وان من حق العالم بأسره ان يعرفه. يقول محللون ان مجلسا اعلي يشرف علي سياسة الطاقة في الكويت ويضم رئيس الوزراء وخبراء من قطاعات مختلفة الي جانب وزير النفط ويضيفون ان الكويت التي تضخ قرب اقصي طاقتها عند 7،2 مليون برميل يوميا دأبت علي التعاون مع منتجي اوبك لكبح جماح الاسعار المرتفعة وتوفير امدادات كافية للسوق ،وقال مسئول بقطاع الطاقة: لا اعتقد انه ستكون هناك تغييرات.. سياسة النفط الكويتية مستقرة.. وذكر الحرمي ان قضية احتياطيات النفط ستثار عند مناقشة البرلمان لمشروع الكويت الذي طال انتظاره لتطوير اربعة حقول نفطية كبري في شمال البلاد بمساعدة شركات عالمية وبتكلفة تصل الي 5،8 مليار دولار. وقال محللون ان الفوز الساحق للمعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونية قد يؤدي الي تأجيل الموافقة علي برامج تنمية ضخمة مثل مشروع الكويت.. وتتنافس مجموعة شركات دولية تقودها بي.بي واكسون موبيل وشيفرون كورب للفوز بعقد الاستثمار الذي يسمح للشركات بتشغيل حقول نفط لفترة محددة ولا تشمل العقود المشاركة في الانتاج اوالاحتياطيات.