طوارئ بغرفة القاهرة لحل مشكلات التجار المتعثرين

أعلنت غرفة تجارة القاهرة بتشكيلها الجديد حالة الطوارئ لحل مشاكل اعضائها التجار المتعثرين.
الغرقة قررت تشكيل لجنة لهذا الغرض كما قدم بعض اعضائها اقتراحات بضم أحد رؤساء البنوك لعضوية مجلس ادارتها بصفة منتسب للمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق العديد من التجار ومن جانبهم طالب أعضاء مجلس ادارة الغرفة ورئيسها بضرورة التفرقة بين التاجر المتعثر الملتزم وغير الملتزم ومساعدة الملتزم لتجاوز أزمة التعثر، كما أشاروا إلي ضرورة احالة قضايا التجار المتعثرين إلي المدعي العام الاشتراكي وليس النائب العام وحتي يستمر نشاطهم ولا يتعرضوا للحبس بسبب تعثرهم الذي لا يكون لهم دخل فيه في الكثير من الأحيان.
بداية يقول علي مصطفي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة ان مجلس ادارة الغرفة وهيئة المكتب ناقشت مشكلة تعثر صغار التجار والصادر ضدهم أحكام قضائية وانه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات هؤلاء المتعثرين مع البنوك.
ومن جانبه يقول طلعت القواس نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة ان الغرفة تقف بجوار التاجر المتعثر الملتزم وتساعده اما التاجر غير الملتزم فلا يحق لنا ان نساعده أو حتي تقف بجواره البنوك.
ويضيف القواس ان البنوك تقدم القروض للمشروع القائم والناجح أما المشروع المتعثر والذي يتلاعب صاحبه بأموال البنك فلا تموله لان الأموال الموجودة بهذه البنوك أموال مودعين والبنك حارس عليها والبنوك معها حق رفض تمويل مثل هذه المشروعات.
اما مصطفي العجواني امين الصندوق المساعد لغرفة تجارة القاهرة فيري ان معظم التجار يمتنعون الآن عن الاقتراض من البنوك بسبب الفوائد المرتفعة علي الدين والذي يصل إلي 20% وهذا عبء اضافي علي التاجر الذي ليس لديه ما يعرضه بسبب ركود السوق عكس الصانع الذي لديه مصنع للانتاج ويستطيع ان يحصل علي تسهيلات بضمان ما لديه من معدات ومصنع قائم حتي اذا لم يسدد هذه الديون يقوم البنك بالحجز علي هذه الآلات والمعدات والمصنع.
ويضيف العجواني ان غرفة تجارة القاهرة لديها لجنة للمتعثرين مهمتها حل مشاكلهم مع البنوك وهذه اللجنة موجودة منذ فترة إلا أنها لم تحقق نتائج حقيقية.
وفيما يتعلق بمساندة الغرفة للتجار من خلال صندوق الغرفة رفض العجواني مساندة أي تاجر متعثر من أموال الغرفة التي يبلغ 54 مليون جنيه لأن هذه الأموال أموال حكومية ولا يستطيع أحد اخراج جنيه واحد منها لأي سبب، اما شكاوي التجار فالمجلس وأفراده قادرون علي حلها حتي بعيدا عن الرسميات وأعمال الغرفة.
لجنة التوفيق والتحكيم
ومن جانبه يقول تامر خضر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة ان حدوث الخلاف بين التاجر والبنك سببه الرئيسي هو الخلاف الناتج عن سعر الفائدة المرتفعة وتوقف "العميل والتاجر" عن السداد لذلك هناك اتجاه بغرفة تجارة القاهرة لاستثناء لجنة التوفيق والتحكيم بشرط ان يقبل البنك المعني بمشكلة العميل التعامل مع هذه اللجنة واذا لم يقبل التعامل معها فهذا حقه.
ويشير خضر إلي أن دور الغرفة في المرحلة القادمة ينقسم إلي مرحلتين متساويتين المرحلة الأولي خدمة التاجر علي المستوي الخارجي في عمليات التسويق لانتاجه عن طريق تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع بعض الدول وسوف تدخل غرفة القاهرة في تنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث ان هذا الدور كان غائباً خلال المرحلة الماضية اما المرحلة الأخري فهي تفعيل التسهيلات التي تقدمها الدول من رسوم جمارك بين الدول لصالح التجار والوصول بها إلي رقم (صفر) لتشجيع الصادرات.
اقتراحات جديدة
أما محمد سالم بطاح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة فقال انه اقترح علي رئيس الغرفة ضم عضو منتسب من احد البنوك (رئيس بنك) لمجلس الادارة بالاضافة إلي ضم عضو منتسب آخر من احدي الشركات القابضة للاستفادة منها في حل مشاكل التجار عند مناقشة مشاكلهم بالمجلس وسوف يتم اصدار قرار بهذين العضوين في اقرب اجتماع لمجلس ادارة.
ويضيف بطاح ان مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة سيقوم بحل مشاكل صغار التجار والذين لديهم مديونيات صغيرة تتراوح ما بين مليون و3 ملايين جنيه، أما مديونيات كبار التجار والتي تبلغ 40.30 مليون جنيه فلن يقترب مجلس الادارة من هذه الارقام وتلك الديون الثقيلة.
ويشير بطاح إلي أن مجلس الادارة الجديدة سيناقش خلال اجتماعاته مع رؤساء البنوك الأهلي ومصر والاسكندرية وغيرها من البنوك مشاكل التجار المتعثرين وسوف يقوم المجلس بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن جدولة ديون التجار وخفض الفوائد المدينة.
ويضيف بطاح انه سبق ان تقدم باقتراح لرئاسة مجلس الوزراء بشأن احالة قضية التاجر المتعثر إلي المدعي الاشتراكي بدلاً من النائب العام حتي لا يتم حبسه علي ذمة قضيته ويتم التحفظ فقط علي أمواله وادارتها بواسطة المدعي الاشتراكي الا ان هذا الطلب لم يؤخذ به خلال الدورة السابقة وسيقوم بتجديده من خلال غرفة تجارة القاهرة لرئاسة مجلس الوزراء للعمل علي تنفيذه.