أعلن محمد رؤوف وزير التجارة في اقليم "كردستان" ان الكثير من التجار والمستثمرين الاجانب يعولون علي صدور قانون الاستثمار الاجنبي عن حكومة اقليم كردستان لبدء مرحلة اقتصادية وتجارية جديدة في اقليم قد غير الخارطة الاقتصادية الحالية للمنطقة. واضاف: انتهينا من صياغة قانون الاستثمار الاجنبي منذ اشهر وننتظر من برلمان كردستان اصدار قرار بخصوص هذا القانون خلال الايام المقبلة. واشار الي ان قانون الاستثمار الاجنبي يؤكد علي موضوع الخصخصة والاستثمار الاجنبي وهناك حرية كاملة متاحة للمستثمر وبإمكان الاجانب استثمار اموالهم وقدراتهم في جميع المجالات داخل اقليم كردستان سيما في المجالات التجارية والمصرفية ومجالات البناء. واوضح ان هناك فرصاً كبيرة متاحة بالنسبة للعمل المصرفي، واعتقد ان نسبة الاستثمار في الدول المجاورة هي 51% مقابل 49% وهذه النسبة غير موجودة في قانون الاستثمار الخاص بإقليم كردستان العراق حيث ان المجال مفتوح للمستثمرين الاجانب للعمل في كردستان بحرية. وقال: "ان قانون الاستثمار هو قانون عام لا يفرق بين المستثمر الاجنبي والمستثمر الداخلي وهذه نقطة امتياز في القانون".