أشار التقرير الصادر للامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي الي وجود تباين في اتجاهات معدلات التضخم علي مستوي الدول العربية خلال عام 2005. واشار التقرير الي ان التراجع الذي شهدته بعض الدول في معدلات التضخم جاء في ظل استمرار تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي وبخاصة السياسات النقدية والمالية التي من شأنها السيطرة علي الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية كما ساعد تحرير واستقرار اسعار الصرف في غالبية الدول العربية علي الحد من تأثير ارتفاع الاسعار العالمية للواردات علي تكلفتها بالعملات الوطنية ومن ثم علي اسعارها المحلية وبالنسبة للدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم خلال عام 2005 بالمقارنة بمعدلات عام 2004 فقد شهد الاردن ارتفاعاً في معدل التضخم من 3.4% عام 2004 الي 2.7% عام 2005. وفي الامارات ارتفع معدل التضخم من 4.6 عام 2004 الي 6% عام 2005. وارتفع فيها معدل التضخم في السعودية من 5.3% عام 2004 الي 1.0% عام 2005. وفي سوريا ارتفع التضخم من 4.6% الي 10.1% وعمان من 0.8% الي 1.9% كما ارتفع التضخم في ليبيا من 1% الي 1.8% وفي مصر ارتفع معدل التضخم من 8.1% عام 2004 الي 8.8% عام 2005 كما ارتفع في المغرب من 1.5% الي 2% من 10.4% الي 13.5% في موريتانيا. وبالنسبة للدول التي انخفضت فيها معدلات التضخم خلال عام 2005 بالمقارنة بمعدلات عام 2004 فقد شهدت البحرين انخفاضاً في معدل التضخم من 4.9% عام 2004 الي 3.7% عام 2005 وفي تونس انخفض التضخم من 3.6% الي 2.9% والجزائر انخفض من 3.6% عام 2004 الي 3.5% عام 2005.