مجلس التعاون

لجنة التعاون المالي تجتمع في أبوظبي بحضور وزراء المالية

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها ال71 برئاسة وزير الدولة الاماراتي للشئون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان خرباش.
وقال خرباش في كلمة افتتاحية بحضور وزراء مالية واقتصاد دول المجلس إن هذه الدول حققت في السنوات الماضية تكاملاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية والتجارية وهي في الطريق إلي الوحدة الاقتصادية.
وذكر أن الحاجة اصبحت ملحة للمضي قدماً في مسيرة المجلس إلي أقصي مراحل التنسيق وصولاً إلي التكامل المنشود تنفيذاً للاهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس وتحقيقاً لتطلعات وامال مواطني دول المجلس.
وأضاف أن الجانب الاقتصادي يشكل دعامة أساسية في مسيرة دول المجلس التي عليها دعم اقتصاداتها لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة تطور الاقتصاد العالمي.
وقال ان المجلس الاعلي لدول التعاون تبني قرارات اقتصادية عدة مهمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.
من ناحية أخري، اكد وزير المالية والصناعة الاماراتي نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في الانتهاء من المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في اسرع وقت للتوقيع علي اتفاقية التجارة بين الجانبين.
وقال الشيخ حمدان في كلمته الافتتاحية للاجتماع المشترك مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون ان دول مجلس التعاون الخليجي أبدت وقدمت الكثير من المرونة في مسيرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل 15 عاماً.
وأشاد في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع المشترك لبحث الخطوات النهائية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما بالفرق التفاوضية الخليجية الأوروبية ودورها في تذليل جميع الصعوبات التي واجهت المفاوضات.
واكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من شأنها ان تحقق شراكة اقتصادية واستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف: "ان الاجتماع الحالي نأمل به مزيدا من التعاون المشترك وان الظروف الاقتصادية تشكل فرصة مهمة لتقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي".. من جانبه، اكد المفاوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون قوة ومتانة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيراً إلي أن الاتفاقية المزمع اقرارها مستقبلاً ستعززها.
وشدد علي حرص الجانبين علي الانتهاء من مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية قبيل نهاية العام الجاري.. ومن أهم الموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع الاستثمار والسلع والخدمات وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية.