الإمارات بدأت التجربة من خلال 60 ألف عميل

خبراء يتوقعون تصدر بطاقات الائتمان الإسلامية للسوق

يري كثير من المحللين الماليين وخبراء البنوك الاسلامية أن المستقبل سيكون لبطاقات الائتمان الاسلامية الجديدة والتي تتفق مع القواعد الاسلامية حيث ستترسخ كحافز أساسي لاقبال المستهلك علي المنتجات التي يفرزها القطاع المصرفي.
ففي دولة الامارات العربية المتحدة تزايد عدد مصدري البطاقات الكبار والذين تقدموا بطلبات لاصدار بطاقات ائتمان مقبولة ومقنعة للمستهلك وهي بطاقات الائتمان التي تراعي المباديء الاسلامية ومن وجهة نظر خبراء التمويل والصناعة المصرفية الاسلامية فإن اقتراح عمل البطاقات الائتمانية الاسلامية سيدفع المستهلكين في المنطقة للاقبال علي المنتجات والخدمات المصرفية في البنوك الاسلامية، كما أن هذه التجربة ستكون اتجاها سائدا بين عملاء البنوك خاصة في الدول الاسلامية.
وبالنسبة لصناع بطاقات الائتمان الاسلامية فإن التجربة تعد مغامرة غير مسبوقة وجديدة ولم يتم اختبارها من قبل.
والمعروف ان البنوك ومؤسسات التمويل الاسلامية تحرم الفائدة المحددة سلفا وهو اطار يجذب العملاء، ويطرح تساؤلات حول كيفية عمل بطاقات ائتمان لا تتفق مع القواعد الاسلامية فحسب بل تدخل ايضا في نموذج تجاري قابل للتطبيق وعدم ربط العائد بالفائدة.
وهناك تساؤل آخر أيضا حول النطاق الذي يمكن من خلاله معاقبة المقترضين الممتنعين عن السداد وكيفية اتخاذ الاجراءات تجاههم، فالإسلام يعتبر المقرض والمقترض شركاء في علاقة العمل وبالتالي يشتركان في الربح والخسارة.
ومع ذلك فإن مفهوم المشاركة في الربح والخسارة عبر بطاقة الائتمان يعد علاقة جديدة فلأول مرة تتطور بطاقات الائتمان بهذه الطريقة والسؤال الأخير حول كيفية تشجيع الاقبال علي بطاقة الائتمان الاسلامية، فعلي صاحب البطاقة ألا يستخدمها في الوجبات المحرمة مثل لحم الخنزير أو المقامرة بالبطاقة أو شرب كحوليات.
ويلاحظ أن سوق الامارات هو الرائج في المعاملات ببطاقات الائتمان فهناك 5.1 مليون بطاقة ائتمان كما تم انفاق 11 مليار درهم اماراتي للاستهلاك من خلال استخدام البطاقات (15.4 مليار دولار) ، كما يقول وسيم سيافي رئيس وحدة التجزئة المصرفية في بنك دبي الاسلامي والذي يعد أكبر البنوك الاسلامية في الامارات من حيث قيمة الاصول بعد عمليات دمجه.
وفي سوق الاصدار لبطاقات الائتمان في الامارات هناك أربع مؤسسات لاصدار بطاقات الائتمان الاسلامية لديهم 60 ألف عميل ينفقون سنويا نحو 450 إلي 500 مليون درهم اماراتي التجزئة المصرفية.