يقوم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخميس القادم بالإعلان عن الاستراتيجية المصرية الجديدة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تركز الاستراتيجية الجديدة علي اهداف بعينها علي رأسها تنمية الصادرات المصرية من البرمجيات والخدمات المرتبطة بنشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"الكول سنتر" وصناعة المحتوي. وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع خطة شاملة لهذه الاستراتيجية بأهداف قابلة للتحقق اهمها الوصول بإجمالي الصادرات الي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع 500 مليون دولار في السنة وهو ما يستلزم قدرات تسويقية عالية وجهود للاتصال بالمؤسسات العالمية ووضع مصر علي الخريطة الدولية مع خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاع حتي عام 2010 والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وإنشاء شركات عملاقة قادرة علي المنافسة العالمية بالإضافة للتحول بالاقتصاد المصري إلي مجتمع المعرفة. ولتحقيق هذه الاهداف وضعت الوزارة بالتعاون الوثيق مع الهيئة مجموعة من البرامج والمشروعات لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة بالاستعانة بجهود القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. ومن أهم هذه المشروعات، مشروعات خاصة بتنمية الصادرات المصرية واخري لتنمية الطلب المحلي وتطوير البيئة التشريعية والمعلوماتية اللازمة للصناعة. وتولي الاستراتيجية الجديدة إهتماما جديا بتطوير قدرات العناصر والكوادر البشرية حيث إن هذه الكوادر تعد الثروة المصرية الاصيلة التي يجب الاستثمار فيها بهدف تنمية كل قطاعات الصناعة المصرية وفي القلب منها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تجذب لمصر عدداً هائلاً من الاستثمارات وتوفر عدداً موازياً من فرص العمل. وحرصت الوزارة والهيئة علي إشراك القطاع الخاص للوصول إلي صياغة رؤية موحدة للمستقبل تعمل علي خدمة القطاع بأكمله وتساهم في تنميته. كما تم عقد عدة لقاءات اخري مع الشركاء في الصناعة والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تدعيم الفكر وأخذ مختلف وجهات النظر في الاعتباركما تمت دراسة وبحث مجموعة من المشروعات التي تهدف لتطوير البحث العلمي وربطه بصناعة التكنولوجيا .