شهدت معظم أسعار السلع الرئيسية في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الأول حيث ارتفعت أسعار القطن2 بنسبة ملحوظة ليقود معظم السلع للارتفاع ، وزادت أيضا أسعار القمح والذرة وفول الصويا والزيت ، في حين تراجعت أسعار السكر بنسبة كبيرة وانخفضت أيضا أسعار البن والكاكاو. في بورصة المحاصيل الزراعية قادت أسعار القطن2 معظم السلع للارتفاع بعد ان زاد بنسبة كبيرة وصلت الي 1.76 في المائة ليصل سعر القنطار المتري الي 50.94 دولار مقابل 50.06 دولار في إغلاق اليوم السابق ، وزادت أيضا أسعار الذرة بنسبة 1.28 في المائة ليصل سعر الطن الي 257.25 دولار مقارنة ب 254.25 دولار في إغلاق اليوم السابق، وارتفعت أسعار القمح بنسبة طفيفة وصلت الي 0.72 في المائة ليصل سعر الطن الي 418.5 دولار مقابل 415.5 دولار خلال فترة المقارنة ، وطالت الارتفاعات أسعار فول الصويا الذي زاد بنسبة 0.52 في المائة ليصل سعر الطن الي 585.5 دولار مقابل 555.5 دولار في إغلاق اليوم السابق ، وارتفعت أسعار الزيت بنسبة طفيقة وصلت الي 0.01 في المائة ليصل سعر الطن الي 1570.36 دولار مقابل 1568.16 دولار في إغلاق اليوم السابق، في حين تراجعت أسعار السكر بنسبة كبيرة وصلت الي 2.22 في المائة ليصل سعر الطن الي 349.36 دولار مقابل 357.28 دولار في إغلاق اليوم السابق ، وانخفضت أسعار الكاكاو بنسبة 0.75 في المائة ليصل سعر الطن الي 1461 دولار مقارنة ب 1472 دولار في إغلاق اليوم السابق، وطالت الانخفاضات أسعار البن الذي تراجع بنسبة طفيفة وصلت الي 0.56 في المائة ليسجل سعر الطن 2158.2 دولار مقابل 2170.3 دولار خلال فترة المقارنة. من ناحية أخري بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وسائل الاسراع لاستكمال مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية بين مصر والاتحاد الاوروبي. وصرح رشيد عقب المباحثات بانه تم الاتفاق مع ايبرمان علي الانتهاء من هذه المفاوضات قبل نهاية العام الحالي مما يتيح لمصر زيادة صادراتها الزراعية للاتحاد الاوروبي خلال الموسم المقبل ، مشيرا الي أن بيتر ماندلسون المفوض التجاري الاوروبي كان قد اكد خلال اجتماعه علي هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في باريس موافقه الاتحاد الاوروبي علي تطوير اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية بما يسمح بزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية علي النفاذ للاسواق الاوروبية. وأوضح رشيد أن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الاوروبي والذي سيتم عقدة قبل نهاية العام الحالي يمثل فرصه جديدة امام المصدرين المصريين لتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات المصرية من السلع الزراعية مما سيزيد من الاستثمارات في قطاع الزارعة التصديرية وتوفير فرص عمل جديدة من هذا القطاع خاصة وانه يعتبر من اهم القطاعات كثيفة العمالة.