تقرير دولي:

الاقتصاد السويسري يحافظ علي قدرته التنافسية في عام 2006

استطاع الاقتصاد السويسري المحافظة علي قدرته التنافسية في عام 2006.
ومازالت سويسرا ضمن الدول الاولي في العالم من حيث القدرة التنافسية حسب التصنيف الجديد لمعهد تطوير الادارة اذ بقيت في المرتبة 8 التي حصلت عليها في 2005.
ويعتبر المعهد الدولي في لوزان ان النظام المالي ونسبة البطالة المنخفضة نسبيا والمصداقية التي تتمتع بها سويسرا عوامل ايجابية.
ترتيب معهد تطوير الادارة IMD الذي يصدر سنويا ودون انقطاع منذ عام 1989 شمل هذا العام 61 دولة ومنطقة اعتمادا علي 312 معيارا تم تقسيمها الي اربعة محاور اساسية الاداء الاقتصادي 77 معيارا الفعالية الحكومية 72 فعالية القطاع الاقتصادي 68 البني التحتية 95.
وتعاون المعهد الذي يوجد مقره في لوزان مع 58 من المعاهد الخاصة والمنظمات الاقليمية حول العالم لتجميع المعطيات الكفيلة بإنجاز التصنيف السنوي وقد بدأ مركز القدرة التنافسية العالمية في معهد تطوير الادارة يشمل المناطق الاقتصادية ايضا في الترتيب منذ عام 2003 نظرا لاهميتها التنافسية داخل بلدانها وقدرتها التنافسية علي اجتذاب الاستثمارات.
ويوضح المعهد في هذا الصدد ان المناطق تروج دائما لقدراتها التنافسية ولسياساتها الخاصة التي لا تشبه بالضرورة القدرات والسياسات الوطنية كما تسعي الي قدر اكبر من الاستقلالية في تسيير منافستها.
ومن هذا المنطلق شمل ترتيب عام 2006 مناطق بافاريا المانيا وكاتلونيا اسبانيا وماهاراشترا الهند . واسكتلندا المملكة المتحدة وولاية ساوبولو البرازيل وزبجيانغ الصين.
وبمناسبة الاعلان عن تصنيف عام 2006 الخاص بالقدرة التنافسية قال رئيس مركز القدرة التنافسية العالمية في المعهد الدولي ان سويسرا حققت قدرا من النجاح لكنها تتقدم ببطء.
وشدد ستيفان جاريللي امام وسائل الاعلام في لوزان علي ان محرك الاقتصاد السويسري لم يعد في سويسرا بل في الخارج.
واضاف من جهة نري ان الاقتصاد الدولي لسويسرا يسجل اداء جيدا جدا واستنتجنا ذلك في بعض القطاعات مثل المصارف والصناعات الصيدلية لكن الاقتصاد المحلي مازال في المؤخرة.
ومن النجاحات التي حققتها سويسرا ذكر معهد تطوير الادارة نشاط الاستثمارات في الخارج اذا احتلت المركز الرابع علي المستوي العالمي وفائض ميزان الحسابات الجارية المرتبة الخامسة وحيوية النظام المالي والبورصة المرتبة الاولي.