انخفاض 20% منذ بداية العام الحالي:

وزير الاستثمار ينفي تراجع البورصة بسبب تباطؤ الإصلاح السياسي

انخفاض البورصة المصرية بنسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي كان مفاجأة للسوق وفقا لآراء المستثمرين وبعض المتعاملين في السوق.. وذلك لأن انعقاد المنتدي الاقتصادي العالمي في مصر لأول مرة كان بمثابة مؤشر للثقة العالمية في الاقتصاد المصري وكانت التوقعات تشير الي ارتفاع البورصة المصرية بقوة خلال المنتدي في شرم الشيخ.
ولكن خابت كل التوقعات وشهدت البورصة عدة أيام تشبه الثلاثاء الأسود حيث الهبوط بنسب تتجاوز 6% ومظاهرات يقوم بها المستثمرون أمام البورصة مطالبين هيئة سوق المال والبورصة بالتدخل وحالات هلع انتابت كل المستثمرين.. وبذلك فشل المنتدي في دعم البورصة رغم الاشادة الدولية بالخطوات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي ورغم الاعتراف الدولي بنجاح المنتدي في مصر في تحقيق أهدافه.
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حاول تهدئة المستثمرين وأكد في تصريحات ل"الأسبوعي" علي هامش منتدي دافوس في شرم الشيخ ان هناك ثلاث شرائح من المستثمرين أولا بالنسبة للجنسية هناك مصريون وعرب وأجانب وبالنسبة للملاءة المالية هناك كتل وأفراد ومؤسسات مشيرا الي ان هناك محددات تحكم كل شريحة بالنسبة لقراراتها الاستثمارية.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد مشتريات قوية من المستثمرين المصريين وبعض الأجانب وكانت هناك مبيعات من المستثمرين الأجانب والعرب ولكنها لا يجب أن تقلقنا ويجب أن نتعامل معها بهدوء لأن جميع المؤشرات الاقتصادية المصرية جيدة وفي تحسن مستمر كما ان الشركات المتداولة حققت خلال الفترة الماضية اداءً متميزا وهذا كله سينعكس ايجابيا علي البورصة.
وأكد ان مبيعات الأجانب سببها التغير الحادث في أسعار الفائدة العالمية والتي أدت إلي قيام الأجانب بإعادة هيكلة محافظهم المالية خاصة تلك الموجودة في الأسواق الناشئة بدليل أن التراجع لم يصب السوق المصري فقط وإنما كثير من الأسواق الناشئة الأخري مشيرا إلي أن السوق سوف يتحسن في القريب العاجل خاصة ان الاستثمار في السوق المصري لايزال يحقق الأفضل بين الأسواق الناشئة الأخري.
تصريحات زوليك
وحول تصريحات روبرت زوليك مساعد وزير الخارجية الأمريكي في جلسة مغلقة خلال انعقاد منتدي دافوس في شرم الشيخ ان هناك قلقا من تباطؤ الإصلاحات السياسية في مصر.. وبالتالي فإن القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في البورصة المصرية تعكس هذا الرأي.. نفي الدكتور محيي الدين ذلك مؤكدا ان تصريحات زوليك تشير إلي ان الاصلاحات الاقتصادية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الاصلاحات السياسية وبالتالي لا يمكن ان تكون الأوضاع السياسية وراء عمليات البيع الأخيرة للأجانب.. فالاقتصاد يسير بصورة جيدة وهناك إشادة دولية بما تحقق من اصلاحات وانعكس ذلك بوضوح في تزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة الأخيرة.
وبالنسبة لبرنامج الخصخصة نفي محيي الدين ان يكون هناك تباطؤ في البرنامج مشيرا إلي ان الاستراتيجية الحالية للبرنامج تركز علي المزج بين أسلوب الطرح لمستثمر استراتيجي والطرح في البورصة وهذا ما سيتم في حالات بيع بنك الاسكندرية وكذلك شركة ميدور.
وأشار إلي أنه سيتم خلال أسابيع الانتهاء أيضا من بيع حصة المال العام في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "اموك" وبعدها سيتم بيع حصة المال العام في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وكذلك سيتم قريبا الانتهاء من بيع حصة من شركة سيد للأدوية.. أي ان البرنامج يسير وفقا للخطة المحددة ولا تأخير فيه.
ورغم ذلك لا تزال هناك حيرة في السوق من عمليات التراجع القوية التي تشهدها البورصة المصرية والتي كانت مرشحة للصعود بقوة العام الحالي.. ولكن انخفاض الأسواق العربية المحيطة وكذلك الأحوال السياسية المصرية أثرت سلبيا علي السوق وحتي الآن لا يوجد من يمكنه التنبؤ بما سيحدث في السوق الفترة القادمة.
كان السوق قد هبط الأسبوع الماضي فقط الذي عقد خلاله المنتدي الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ بنسبة وصلت إلي 16.5% ولتصل نسبة تراجعه منذ بداية العام الحالي الي 20% وإذا استثنينا شهر يناير الذي شهد صعودا كبيرا للمؤشر ستكون نسبة التراجع أكبر منذ فبراير الماضي.