لتنظيمها مونديال 2010

التمثيل التجاري: فرص واعدة لشركات المقاولات المصرية في جنوب إفريقيا

دعا التمثيل التجاري شركات المقاولات المصرية الي اكتناز الفرصة السانحة لها حاليا للدخول في سوق جنوب افريقيا مؤكدا ان هناك فرصاً كبيرة امام الصادرات المصرية من مواد البناء وبصفة خاصة الأسمنت وكذلك الخدمات التي تقدمها شركات المقاولات المصرية وذلك لمجموعة من الاسباب تتعلق بقيام جنوب افريقيا بتنظيم مونديال 2010 وما يسبقه من تطوير للبنية الاساسية واقامة منشآت رياضية وسياحية ومشروعات استثمارية لتكون قادرة علي استقبال هذا الحدث العالمي الضخم وكذا بناء ميناء كبير ومنطقة صناعية في مدينة (Coega) التي تعتبر من اكبر المدن الصناعية علي ساحل المحيط الهندي اضافة الي قيام الحكومة الجنوب افريقية بتبني خطط مستقبلية لبناء تجمعات سكنية كبيرة ومدارس وطرق ومستشفيات في مناطق تجمع السود.
وكشف التمثيل في مذكرة اعدها حول اهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لرجال الاعمال المصريين بسوق دولة جنوب افريقيا وتلقاها د.أشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري عن وجود 10 بنود سلعية يمكن زيادة الصادرات المصرية منها للسوق الجنوب أفريقي وتتمثل في الخضراوات والفاكهة بمختلف انواعها الطازجة والمجمدة والمجففة، المنتجات الغذائية المصنعة والحبوب، الأثاث الخشبي والمعدني، الغزول والمنسوجات والاقمشة والملابس الجاهزة من قطن وألياف طبيعية وصناعية، المفروشات المنزلية، اجهزة التكييف، اجهزة ومعدات التبريد، أدوات المائدة والمطبخ والاجهزة الكهربائية المنزلية واخيرا المقاولات ومواد البناء.
غاز طبيعي وزراعة
وأضافت المذكرة انه يمكن جذب الاستثمارات الجنوب افريقية الي مصر خاصة انه يوجد العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الجنوب افريقية في مصر في مجالات البترول والغاز الطبيعي والزراعة والتصنيع الغذائي وصناعة الاسمنت والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة.
وكشفت المذكرة عن عدد من المقترحات لتنمية الصادرات المصرية الي سوق دولة جنوب افريقيا وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر اهمها البدء في المفاوضات الخاصة باقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر وجنوب افريقيا من خلال تجمعي الساداك والساكو والي ان يتم التوقيع علي هذه الاتفاقية يمكن دراسة اقامة منطقة صناعية في دولة سوازيلاند كمرحلة اولية حيث تتمتع سوازيلاند بعضوية كل من الكوميسا والساداك والساكو وبحيث تكون مركز تجميع لبعض منتجات الشركات المصرية الراغبة في التصدير الي اسواق دول جنوب افريقيا ودول تجمع السادك والساكو وذلك من خلال قيمة مضافة مناسبة للعمليات التصنيعية لهذه المنتجات حتي تكتسب منشأ سوازيلاندي وتدخل معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة الي اسواق الساكو والساداك.
مجلس أعمال
ودعت المذكرة الي انشاء مجلس اعمال مصري جنوب افريقي مشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها وحث الشركات المصرية علي الاهتمام بموضوع تسجيل الادوية البشرية والبيطرية المصرية في جنوب افريقيا بما يعمل علي تنمية صادرات هذا القطاع الحيوي.
وشددت علي اهمية توافر خط ملاحي منتظم بين مصر وجنوب افريقيا يمر من خلال ميناء ممباسا في كينيا حيث صادرات مصر الي الكوميسا.
واكدت علي اهمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض التي تقام بصفة دورية في المدن الكبري بجنوب افريقيا مثل جوهانسبرج وكيب تاون وديربان وذلك بهدف اقامة علاقات تجارية مباشرة ومستمرة بين المصدرين المصريين والمستوردين والموزعين الجنوب افريقيين فضلا عن التعرف علي اذواق المستهلك الجنوب افريقي والمنتجات المنافسة.
ودعت الي تنظيم بعثات مشتريات جنوب افريقية الي القاهرة وكذا بعثات ترويجية للشركات المصرية الي جنوب افريقيا بالتعاون والتنسيق مع جمعيات المصدرين ورجال الاعمال في مصر.
عقبات
ومن أهم العقبات التي تعوق تنمية الصادرات المصرية الي جنوب افريقيا كشفت المذكرة عن مجموعة من الاسباب ترجع الي الجانب المصري ويأتي علي رأسها تجاهل المصدر المصري للسوق الجنوب افريقي علي الرغم من ضخامته وتفضيله التعامل مع الاسواق القريبة منه مثل الدول الاوروبية والدول العربية خاصة ان الاخيرة يسهل التعامل معها من حيث اللغة وطبيعة المستهلك بالاضافة الي ابرام اتفاقيات تسهل دخول الصادرات المصرية الي هذه الاسواق وعدم انتظام مشاركة الشركات والجهات المصرية في المعارض الدولية المقامة في دولة جنوب افريقيا وعدم اقبال الشركات المصرية علي فتح فروع لها في دولة جنوب افريقيا لتسويق منتجاتها في ظل اشتراط معظم منافذ تسويق السلع ضرورة تحقيق حجم مبيعات مرتفع في حالة قيامها ببيع المنتجات المصرية هذا فضلا عن التعامل بمبدأ الصفقة الواحدة وعدم وجود سياسات تصديرية محددة ومخططة لتأكيد التواجد المصري بسوق دولة جنوب افريقيا.
واشارت المذكرة الي مجموعة اخري من الاسباب ترجع الي الجانب الجنوب افريقي تتمثل في تطبيق سياسات حمائية غير جمركية وتراخيص الاستيراد والاشتراطات البيئية فيما يتعلق بواردات جنوب افريقيا من السلع الغذائية والزراعية وارتفاع التعريفة الجمركية المفروضة.