أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تعليمات لقطاع التجارة الداخلية بمراجعة وفحص جميع التفويضات والتوكيلات الصادرة من الاشخاص الاعتبارية علي مستوي جميع الغرف للتأكد من صحتها وان تكون صادرة فعلا من المفوض للمفوض إليه علي ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه فحص التفويضات. واكد الوزير مجددا التزام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية بكل حيدة ونزاهة وطبقا للقانون، مشيرا إلي أن الوزارة لم تتدخل في أي من مراحل العملية الانتخابية للغرف او لمصلحة أحد من المرشحين وانها تسعي فقط لاجراء انتخابات حرة ونزيهة حيث تأتي مجالس الغرف ممثلة لمجتمع التجار تمثيلا حقيقيا حتي يكونوا قادرين علي التعبير عن مصالحهم والمشاركة الفعالة في تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في مصر. وقال رشيد ان كل القرارات المتعلقة بالتفويضات والتوكيلات والاجراءات القانونية المنظمة لها تم اتخاذها قبل بدء العملية الانتخابية والترشيح مما يؤكد أن هذه القرارات تمثل المصلحة العامة وتمنح كثيرا من التيسيرات والتسهيلات في الاجراءات ولا يقصد اتخاذ مواقف مسبقة ضد فئة معينة من التجار وانما تعبر عن مطالب مجتمع التجار في تبسيط وتسهيل اجراءات الترشيح والعملية الانتخابية. وصرح اللواء اسامة مازن رئيس قطاع التجارة الداخلية انه تم عقد اجتماع لمسئولي الاجهزة الادارية بالغرف التجارية لتعريفهم بالاجراءات الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة ومنها تصنيع صناديق زجاجية كمطلب لجميع المرشحين والتنسيق مع الجهات التابعة للمحليات والتي سوف تجري فيها العملية الانتخابية بالاضافة إلي التأكد من ارسال بطاقات القيد للناخبين موضحا انه يتم حاليا تنقية القوائم النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات وترتيبها ابجديا تمهيدا لطباعتها في المطابع الاميرية. واضاف ان عدد التفويضات بلغ 12 ألفا و300 تفويض سواء تفويضات موثقة في الغرف التجارية او الشهر العقاري. وقال ان المدة المحددة لتلقي تفويضات الشخص الاعتباري انتهت الاسبوع الماضي وان الانتخابات ستجري 28 مايو الجاري ما عدا غرف المحافظات التي فازت بالتزكية وهي المنوفية والقليوبية وسوهاج وقنا، مشيرا إلي أن عدد المرشحين بلغ 309 مرشحين علي مستوي جميع الغرف التجارية بعد تنازل 45 مرشحا وانتهاء المدة المحددة لتنازل المرشحين عن الترشح الاثنين الماضي وقد تم منح خطابات من مكاتب السجل التجاري للمتنازلين لاسترداد قيمة التأمين.
