السعودية

125 مليار ريال حجم التطوير العقاري

أكدت مصادر مطلعة أن حجم التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية حالياً يتراوح مابين 95 و125 مليار ريال سنويا وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويا يتراوح مابين 145 و 165 ألف وحدة سكنية، ويشكل ذلك تحديا أمام المعنيين في المملكة لمواجهة الطلب المتزايد حيث قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بما يقارب ال 3.9 مليون وحدة سكنية في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها إذ من المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتي عام 2020 م إلي ما يقارب ال 30 مليون نسمة.
وتشير ذات المصادر إلي أن الوحدات المطلوبة والمتأخرة من السنوات السابقة بلغت 870 ألف وحدة سكنية وأن أكبر فجوة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياض وجدة إذ إن حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحاضر تبلغ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية جديدة.
وفي هذا الإطار، كشف عبدالهادي شايف، مدير البنك الأهلي السعودي السابق وأحد كبار مؤسسي شركة "ملاك" العربية عن انطلاق أعمال الشركة والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها وهي أول شركة مساهمة مقفلة ترخص من وزارة التجارة السعودية برأسمال مليار ريال سعودي لتمويل تقسيط المساكن للأفراد. وأشار شايف إلي أن هدف الشركة الأساسي هو المساهمة في حل المشكلة الإسكانية في المملكة، مؤكداً الحرص علي انضمام شركاء استراتيجيين من أصحاب الخبرات من مؤسسات مالية ومطورين عقاريين للمساهمة في إيجاد الدراسات والحلول لمشكلة السكن. إلي ذلك أوضح الدكتور غسان السليمان رئيس اللجنة التأسيسية أن شركة ملاك ستختص بتوفير الوحدات السكنية من خلال التحالف الاستراتيجي مع مطورين محليين أو من خارج البلاد ممن لهم خبرات عريقة في إنشاء المدن السكنية، وذلك بهدف الوصول إلي وحدة سكنية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية مناسبة، ملمحاً إلي أن نشاط الشركة خلال السنوات الثلاث الأولي سيتركز في كل من الرياض وجدة وذلك بسبب النمو السكاني العالي فيهما، بالإضافة إلي كونهما نقطة جذب بسبب فرص الأعمال والتعليم.