خبير اقتصادي منذ منتصف التسعينيات والحكومة المصرية تبذل كل جهودها بالتنسيق مع الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة ورجال الاعمال المصريين وذلك من اجل الاتفاق علي اقامة منطقة التجارة الحرة مع امريكا لاعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية الي الاسواق الامريكية. وخلال هذه السنوات عقدت اجتماعات كثيرة بين الجانب المصري والامريكي لبحث هذا الموضوع ضمن موضوعات اخري ولكن يبدو ان وجهة النظر الامريكية كانت دائما تنصب علي عدم اهلية الاقتصاد المصري واحتياجه لمزيد من الاصلاحات والاجراءات مما كانت تعرقل الاتفاق علي اقامة منطقة التجارة بين البلدين. وعلي مدار 22 عاما وفي شهر مارس بالتحديد تقوم بعثة طرق الابواب التي تضم وفدا من اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة بزيارة الي الولاياتالمتحدةالامريكية ليلتقي مع عدد من مسئولي الادارة الامريكية والكونجرس والاعلام الامريكي لبحث دفع وتنمية العلاقات الثنائية واجراءات جذب الاستثمارات الامريكية الي مصر وكذلك سبل الاسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين. وكان من المفترض تأجيل رحلة هذا العام لبعثة طرق الابواب نظرا لصعوبة الاجواء التي تحيط بالمفاوضات نتيجة اعلان الادارة الامريكية تأجيل بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مصر الي اجل غير مسمي. ولعل من الواضح للجميع ان مصر في مقدمة دول الشرق الاوسط المؤهلة حاليا لاقامة منطقة للتجارة الحرة سواء مع امريكا او غيرها.، حيث قطعنا شوطا كبيرا في محاربة الفساد والارهاب. كذلك بذلت الحكومات المصرية المتعاقبة جهودا كبيرة فيما اصدرته من تشريعات وقوانين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وسعر الصرف وغسيل الاموال وقانون العمل والبنوك واخيرا المحاكم الاقتصادية بما يؤدي ذلك كله الي جذب الاستثمارات المباشرة سواء من امريكا او اوروبا ولمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية. وجدير بالاشارة الي انه في الوقت الذي وقعت فيه الادارة الامريكية اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية ودول المنطقة وبدأت المفاوضات مع دول اخري فقد اوفقت المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية مع مصر بالرغم من الانتهاء من كل ما يتعلق بترتيب الملف الاقتصادي والتشريعي فنيا لبدء التفاوض وبالرغم من اتخاذ الاجراءات الاصلاحية التي تؤهلها تماما لمثل هذه الاتفاقية وهذا ما يدعو للتساؤل هل قامت كل الدول التي تم توقيع اتفاق تجارة حرة معها بخطوات اصلاحية سواء علي الصعيد السياسي او الاقتصادي مماثلة لما اتخذته مصر؟ ولكنها حالة ازدواجية المعايير الشائعة في التعامل الامريكي مع دول العالم. ان مصر بدورها المحوري وثقلها السياسي المؤثر علي المستويين العربي والعالمي ستمضي في خطة الاصلاح السياسي والاقتصادي ولن تقبل اصلاحا مفروضا عليها من الخارج ولسنا علي استعداد لدفع اي ثمن لاتفاقية التجارة الحرة مع امريكا وكفانا طرقا للابواب المغلقة فالكرامة المصرية اهم بكثير من التجارة.