سعيد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية ل"الأسبوعي":

صفات القمح.. مواصفات.. أسعار.. وأسرار خاصة بالعمل!

أكد سعيد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن صفات القمح التي تعقدها الهيئة تتم من خلال أسعار معلنة في البورصات العالمية ولا مجال فيها لأي تلاعب، وقال في حوار له مع "الأسبوعي" أن أهم صفقات الشراء تتم وفق مواصفات قياسية محددة بقرار وزاري مشيرا إلي أن هناك اعتبارات تؤخذ في الحسبان لتحديد أفضلية الصفقات تدخل في باب الأسرار الخاصة بالعمل.
وأوضح يوسف أن دور الهيئة لم يتغير ومازالت تقوم بدورها المنوط بها بعد نقل تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة بدلا من التموين والتجارة الداخلية سابقا، وقال إنه بحكم الموازنة الحالية مازالت المسئولة عن الدعم العيني حتي الآن، ولا يوجد أي كلام رسمي بالغائه أو استبداله بالدعم النقدي كما أوضح أن اتفاقات الأوفست لمبادلة القمح بسلع مصرية مجرد بروتوكولات غير ملزمة للطرفين
* بداية هل هناك تغيير ملموس في سياسة هيئة السلع التموينية بعد ضمها لوزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة؟
** مازالت الهيئة تقوم بنفس دورها السابق الذي أنشئت من أجله الهيئة وهو توفير السلع التموينية سواء من السوق المحلي أو الاستيراد من الخارج وهذه السلع هي القمح والسكر والزيت بنوعية التمويني والاضافي والأرز والشاي بالاضافة إلي بعض السلع الأخري مثل الفول والعدس والمكرونة والمسلي الصناعي التي سيتحدد موقفها قريبا نظرا لعدم الإقبال عليها بعد أن كان قد تم اضافتها للمقررات التموينية.
مسئولية الدعم
* إذا فرض وتم الغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي هل سيكون هناك دور للهيئة أم سيتقلص أم ستلغي نهائيا؟
** حتي الآن لم يتم حسم هذا الموضوع وكل ما يتردد مجرد كلام والهيئة تقوم بدورها كما ينبغي وهذا الموضوع ليس لنا أن نتحدث فيه طالما لم يطرح رسميا علي الساحة وما يؤكد أنه مجرد كلام أن هناك تأكيدات بصفة مستمرة علي استمرار دعم رغيف الخبز وكذلك السلع الاساسية علي مقررات التموين.
* وزارة التضامن الاجتماعي تتحدث باستمرار عن الدعم رغم أن الهيئة هي المنوطة الفعلية بالدعم فهل هذا ستيسبب في تضارب بعض القرارات الخاصة بالدعم؟
** في ضوء الموازنة الحالية 2005/2006 مازال المسئول عن الدعم هو هيئة السلع التموينية سواء دعم البطاقات التموينية ومقرراتها أو رغيف الخبز بإجمالي ميزانية تصل إلي ما يقرب من 10 مليارات جنيه حيث انخفض المبلغ من 4.11 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه وذلك بعد تقليص كميات السلع التي لم يكن عليها اقبال في المقررات التموينية ولا دخل لنا بمن يتحدث عن الدعم وليس هناك تضارب في القرارات الخاصة بالدعم.
* كيف يتم تلافي أزمة القمح المحلي التي أطاحت بوزيرين في الحكومة السابقة بعد زيادة الجهات المسئولة إلي ثلاث جهات أو وزارات مختلفة؟!
** وزارة الزراعة هي المسئولة عن تحديد المستهدف من استلامات القمح المحلي وليس أي وزارة أخري في ضوء البيارات المتاحة لديها من المساحات المزروعة أما وزارة التضامن الاجتماعي فهي المسئولة عن استلام الكميات من المزارعين الذين يستطيعون توريدها بمواصفات خاصة ويتمثل دور الهيئة في تدبير الأموال الخاصة بالكميات المستلمة من القمح المحلي لتوريدها للمطاحن والمخابز لإنتاج رغيف الخبز المدعم المطابق للمواصفات.
ضوابط الصفقات
* وهل قامت الهيئة بتدبير المبالغ اللازمة لتوريد القمح المحلي أم أن هناك مشكلة في عملية التمويل؟
** ليس هناك مشكلة في التمويل وجار حاليا تدبير المبالغ اللازمة لتوريد الكمية المستهدفة من القمح المحلي حيث من المنتظر أن يكون المبلغ الذي سيتم تدبيره من وزارة المالية 5.2 مليار جنيه أسوة بالعام الماضي خصوصا إذا تحقق نفس المستهدف من التوريد المحلي وهو 4.2 مليون طن بسعر 1150 جنيها للطن ومن الجائز أن يزيد المستهدف هذا العام خصوصا في ظل زيادة المساحة المنزرعة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان.