غضب الدولة .. علي "مرتضي منصور"

مواجهته جنائياً .. أو الابتعاد عن نادي الزمالك

دخلت ازمة الادارة بنادي الزمالك في نفق عميق بعد التدخل المباشر والقوي من 23 نائبا من اعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا رسميا بمنع مرتضي منصور من العودة الي رئاسة نادي الزمالك.
وهو الذي كان زميلا لهم في الدورة السابقة ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
وطالب الاعضاء في مواجهة صريحة مع رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر باتخاذ كل التدابير القانونية لمنع عودة مرتضي والعمل علي تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك.
صقر اوضح في البرلمان خلال جلسة المناقشة امام لجنة الشباب ان المجلس القومي تقدم بطعن امام المحكمة الادارية العليا في الحكم الصادر لصالح مرتضي منصور ومجموعته بالعودة الي ادارة الزمالك والغاء قرار وزير الشباب السابق بحل مجلس مرتضي.
كما اكد صقر انه اعطي توجيهاته الي رئيس المجلس المعين مرسي عطا الله بالاستمرار في ادارة شئون النادي ومنع مرتضي منصور او اي من اعوانه من التدخل في ذلك لانهم ليس لهم حتي الان اي صفة قانونية لعدم دخول الحكم الاخير حيز التنفيذ حتي الان.
وكان مرتضي منصور قد تحاشي حضور هذه الجلسة في مجلس الشعب بعد ان لمس وعلم ان الموقف ليس لصالحه وفضل انتظار صقر في مقر المجلس القومي للرياضة كي يسلمه صيغة تنفيذ الحكم المشار اليه ووعده صقر بدراسته لدي الادارة القانونية والرد عليه الاسبوع المقبل.
ومما يزيد من اهمية هذه الجلسة في البرلمان حضور ممثل عن وزارة العدل وآخر عن وزارة الداخلية للرد علي استفارات النواب حول موقف الدولة من عودة مرتضي وسار الاتجاه داخل الجلسة نحو الرفض المؤكد لعودته حتي ان ممثلي العدل والداخلية اشاروا الي ان هناك ترتيبات يمكن ان تمنع تنفيذ الحكم من ناحية وتدين تصرفات مرتضي منصور لاقتحام غرفة مجلس الادارة من ناحية اخري.
وبعد ان رد مرتضي منصور شائعات بانه علي وشك استلام ادارة نادي الزمالك تراجع هذا الاحتمال كثيرا وظهر الرفض الشعبي والرسمي له وانه لن تتخذ اي خطوة في هذا الاتجاه الا بعد نظر استشكال وقف تنفيذ الحكم والمنظور امام محكمة الجيزة يوم 23 ابريل ومنه يدخل مرتضي في متاهات الطعن امام الادارية العليا كما يتم الاعداد لمواجهة جنائية مع مرتضي منصور بتهمة اقتحام مكتب مجلس الادارة والاستيلاء علي مستندات مهمة دون وجه حق وستكون هذه هي الورقة الاخيرة لمساومته بالابتعاد عن نادي الزمالك.