هذا الزمان

أخطاء جسيمة

ارتكبت الحكومة ثلاثة اخطاء جسيمة في قرار واحد .. قررت زيادة فاتورة التليفونات دون ان ترجع لمجلس الشعب .. وان يكون القرار بأثر رجعي .. وان تسدد الزيادة الجديدة مع فاتورة شهر ابريل .. وقرار زيادة التليفونات بأثر رجعي قرارغير سليم ولهذا تراجعت الحكومة فيه وقررت ان يبدأ تنفيذه مع فواتير الشهر المقبل .. وبالنسبة للزيادة التي قررتها واضافتها علي فواتير الشهور الثلاثة الاخيرة ستقوم بسدادها وخصمها من الفواتير المقبلة .. اي انها ستحصل اموالا ليست من حقها وتبقي لديها ثلاثة شهور تفعل بها ما تشاء وربما استخدمتها في شراء سهم الاتصالات المنحوس، والذي كان سببا في هذا النحس الكبير الذي اصاب الاف المستثمرين في البورصة وهذه العشوائية في اصدار القرارات والتراجع عنها وعدم القدرة علي تعديلها يعكس حالة من الخلل الشديد في عمل الحكومة .. كان ينبغي ان تدرك الحكومة ان الزيادات في الاسعار وفي الخدمات لا يمكن ان تتم بأثر رجعي في بلاد تحترم القوانين وتقدر البشر ..وان الرسوم وزيادتها تخضع لرقابة من مجلس الشعب وان تحصيل هذه الرسوم بالفعل كان سلوكا خاطئا ولاينبغي ان تدعي الحكومة انها لا تستطيع تسوية حسابات المشتركين في اجهزة الكمبيوتر لان هذا الذي يحدث يتم في وزارة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فاذا كانت وزارة التكنولوجيا لا تستطيع تسوية عمليات حسابية في الكمبيوتر فمن الذي يستطيع ان يفعل ذلك .. لقد اصابتنا الحكومة بصداع طويل عن الكمبيوتر ودولة المعلومات والاجهزة الحديثة وكل هذه الروايات وعندما جاءت "الفاس في الراس" عجزت عن تسوية مستحقات الناس ومالهم وما عليهم بصورة دقيقة وقررت ان تحصل علي اموال ليست من حقها لتقوم بتسويتها بعد شهور .. ان هذا التصرف يعكس نظرة الحكومة للناس .. انها لا تعبأ بشيء الا زيادة الموارد اي انها حكومة "جباية" ولا تعنيها من قريب او بعيد ظروف الناس كما انها ليست حريصة علي تحقيق العدالة والدليل ان تحصل اموالا ليست من حقها وتصدر فرمانات وعلي المتضرر انها يموت غيظا وكمدا.. متي يشعر المواطن المصري ان لديه حكومة تحترم انسانيته وتقدر دوره ومكانته وانه ليس مجرد رقم في جهاز كمبيوتر معطل لا يعمل ولا يتحرك ويأكل حقوق الناس .. وبعد ذلك كله نقول اننا نعيش عصر التكنولوجيا ،كل تكنولوجيا وانتم طيبون