أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه لا تفكير حاليا في طرح رخصة لانشاء شبكة ثانية للتليفون الثابت الي جانب شبكة الشركة المصرية للاتصالات مشيرا الي صعوبة ذلك في ظل الهيكل الحالي لتعريفة الاتصالات المحلية. واوضح في تصريحات ل"الأسبوعي" ان منح القطاع الخاص تراخيص الاتصالات الدولية يرتبط بشروط لابد من تحقيقها، اهمها تعظيم العائد من هذه الخدمة وزيادة نصيب مصر من عائد الاتصالات الدولية العابرة والاستغلال الامثل لموقعها ومرور كابلات الاتصالات الدولية بها للنفاذ لاسواق جديدة. واشار د.طارق كامل الي اهمية وجود قيمة مضافة من تحرير الاتصالات الدولية والتأكد من وجود عروض جادة وكيانات قوية لزيادة عائد مصر من هذه الخدمة واضافة خدمات جديدة، وقال انه اذا لم تتحقق هذه الاشتراطات في العروض المقدمة من المستثمرين فسيتم الغاء المناقصة ،مشيرا الي ان الهدف من تحرير الاتصالات الدولية وطرح الرخصتين الجديدتين علي القطاع الخاص وهو زيادة العائد من الاتصالات الدولية لصالح جميع المشغلين وليس اقتسام العائد الحالي مع المصرية للاتصالات. ونفي وزير الاتصالات وجود اية ضغوط او التزامات دولية علي مصر لتحرير الاتصالات الدولية ومنح التراخيص للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة نتيجة اتفاقية التجارة الحرة ،مؤكدا ان هذه الخطوة يتم اتخاذها وفقا لقناعتنا ورغبتنا في تحقيق الاهداف والاشتراطات المشار اليها واذا وجدنا ان العروض لن تحقق هذه الاشتراطات فسيتم الغاءها. وحول امكانية منح تراخيص الاتصالات الدولية لشركتي المحمول، قال الوزير انه من الافضل وجود كيانات جديدة للعمل في هذا المجال.. اما فيما يتعلق بامكانية حصول المشغل الثالث علي هذه الخدمة فقد اكد ان كراسة الشروط لا تتضمن ذلك الا انه لم يستبعد امكانية التفاوض بهذا الشأن في المستقبل.