أظهر تقرير تباطؤ نمو الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية بنسبة 12.8% في العام 2004 الي 3.7 % في عام 2005 الذي تلاه وهو يعادل 9.1%. وارجع التقرير السنوي الذي اصدرته جمعية المصارف اللبنانية هذا التباطؤ الي تأثير جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير العام الماضي التي انعكست سلبا علي سائر القطاعات الاقتصادية التي سرعان ما استعاد القطاع المصرفي نشاطه بعد شهرين من جريمة الاغتيال بحيث ما ارتفع اجمالي الموجودات والمطلوبات الي نحو 70.3% مليار دولار امريكي. ورأي التقرير انه كان من الطبيعي ان تنعكس التغييرات الحاصلة في مناخ عمل المصارف علي احجام ميزانياتها وطبيعة تكوينها وعلي سيولتها وربحيتها كونها تفاعلت مع التطورات متبعة سياسات حكيمة وفقت بين الربحية والمخاطر وهي تندرج ضمن الضوابط الرقابية القائمة. واكد التقرير ان القطاع برهن مرة اخري في الفترة التي تلت اغتيال الرئيس الحريري وبالتنسيق الفاعل مع السلطات النقدية عن متانته وقدرته علي الصمود وتجاوز الازمات حتي الكبيرة منها واعادة الاستقرار الي الاسواق في اسرع وقت ممكن. واعتبر ان التجربة الاخيرة اظهرت حجم الثقة التي اولاها المودع اللبناني والمستثمر لهذا القطاع انطلاقا من قدرته علي التأقلم بنجاح مع المتغيرات. واورد التقرير ان الودائع الاجمالية لدي القطاع المصرفي بلغت ما يوازي 87 الفا و611 مليار ليرة لبنانية اي ما يوازي 58.1 مليار دولار اي بزيادة 4.1% فقط مقابل زيادة بنسبة 12.6% في عام 2004 و14.6% في عام 2003. ولفت الي ان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الحريري انعكس سلبا علي حركة الودائع التي تراجعت بنسبة 3.4% بين يناير وابريل مقادرة جزء من الودائع الي خارج القطاع المصرفي لتعود بعدها الي الارتفاع مجددا بنسبة 8.4% بين ابريل وديسمبر من العام المنصرم كما تأثرت حركة الودائع بتراجع النشاط الاقتصادي في البلد عموما وباستقرار حركة التسليفات للقطاع الخاص.