خطة لتشغيل المصريين في إيطاليا وتصدير مكونات السيارات لألمانيا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن انه من المقرر ان تجتمع لجنة مصرية - ايطالية خلال الشهر القادم لبحث امكانية البدء في تفعيل مشروع تشغيل العمالة المصرية المدربة في ايطاليا.
وقال عقب لقائه أمس مع انطونيو باديني سفير إيطاليا في القاهرة انه تم الاتفاق علي بدء المرحلة الأولي من المشروع ب 7 آلاف مصري علي أن يقوم الجانب الايطالي بانشاء مركز تدريب في مصر لاكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة للعمل في المصانع الايطالية علي ان تبدأ بعد انتهاء مرحلة التدريب مرحلة التشغيل في المصانع الايطالية.
ومن جانبه أكد السفير الايطالي اهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - الايطالي ليلعب الدور الرئيسي في تنشيط العلاقات الاقتصادية مشيرا إلي أهمية استغلال زيارة الرئيس مبارك الأوروبية في تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وايطاليا في المرحلة المقبلة من خلال زيادة مشاركة ايطاليا في انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مصر خاصة في قطاعات البنية الأساسية والنقل.
وعلي جانب آخر التقي المهندس رشيد بمارتن كوبلر سفير ألمانيا بالقاهرة حيث أوضع المهندس رشيد انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع في القريب العاجل لممثلي شركات مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن مع ممثلي الشركات المصرية العاملة في صناعة مكونات السيارات لوضع خطة تنفيذ المشروع والذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس مبارك لألمانيا لانشاء مشروع مصري - ألماني تقوم بمقتضاه المصانع المصرية بتصنيع مكونات تصنيع السيارات الألمانية طبقا لمواصفات الجودة العالمية والألمانية لتصديرها لشركات السيارات الألمانية واضاف انه تم الاتفاق في هذا الاطار علي قيام الجانب الألماني بانشاء مركز تدريب في مصر لتأهيل العاملين في قطاع صناعة السيارات واكسابهم المهارات والخبرات الألمانية.
ومن جانبه أوضح السفير الألماني بالقاهرة انه قد زار عددا من المصانع العاملة في تصنيع مكونات السيارات مؤكدا انها تمتلك قدرات هائلة تؤهلها للتصدير لشركات السيارات الالمانية والعالمية وتناولت المباحثات مع سفير ألمانيا بالقاهرة ايضا سبل التعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتدريب العمالة المصرية في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان المهندس رشيد قد عقد اجتماعا مساء أمس الأول مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سبل تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وامكانية توسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلي الاتحاد الأوروبي.