مؤشر البورصة السعودية يخسر 753،95 نقطة عند إغلاق الجلسة الصباحية

أنهي مؤشر السوق السعودي تعاملات جلسته الصباحية امس بخسارة حالي 754،95 نقطة بعد انهيار قوي دفعة للهبوط لاقل من 15 الف نقطة بنسبة انخفاض 4،82% ليصل الي 14887،74 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات الصباحية امس حوالي 1،56 مليار ريال بتداول 2،57 مليون سهم من خلال تنفيذ اكثر من 44 الف صفقة وبلغ عدد الشركات المتداولة 78 شركة ارتفعت منها اسهم واحدة وانخفضت 61 شركة واستقرت اسعار باقي الشركات.
اتفق محللون ماليون علي ان الاسهم السعودية دخلت امس منطقة الخطر بفقدانها 789 نقطة تضاف الي مسلسل التراجع الذي بدأته منذ الخامس والعشرين من فبراير الماضي وفقدت بفعله حتي الان نحو 5286 نقطة بشير المحللون الي ان السوق تعاني في هذه الفترة من عدم الرغبة في الشراء واحجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق مدللين علي ذلك بوجود عرض خلال تعاملات امس لبيع مليون سهم في الشركة السعودية للكهرباء دون ان يقابله اي طلب للشراء.
لكن المحلليين يعتقدون في الوقت ذاته ان السوق مازالت تملك فرصا لاستئناف الصعود خاصة في حالة تلقيها انباء ايجابية من الشركات المساهمة خاصج فيما يتعلق بمستوي ارباح الربع الاول غير انهم يرون ضرورة تدخل رسمي الان دون ان يحددوا ماهية هذا التدخل او الجهة التي يفترض ان تأخذه علي عاتقها.
ويستند الرأي القائل بضرورة التدخل الرسمي الي تصريحات ادلي بها حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في 28 نوفمبر الماضي قال فيها ان مؤشر سوق الاسهم تحدده السوق نفسها مبينا ان الجهات الاشرافية تحتاط للاثار الممكنة لاي تغير مفاجي للنظام المصرفي من اي تغيرات سلبية وافاد بأن التحرك في السوق الاسهم انخفاضا او ارتفاعا تحدده السوق نفسها باعتبارها سوق حرة ولاتتدخل الدول في تحديده.
في المقابل لا احد يمكنه ان يجزم او يتوقع شكل الدعم الذي يمكن ان يصدر من الجهات الرسمية خاصة مع تأكيد هيئة سوق المال اكثر من مرة ان تدخلها يتعارض مع طبيعية اسواق المال وقال الدكتور عبد العزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية نهاية الاسبوع الماضي ان الهيئة لا يمكنها ان تتدخل في سوق الاسهم لتعديل مسارها كما يطالب البعض باعتبار ان ذلك يتعارض مع نظام الهيئة التي تحدد مهامها في التطوير والتنظيم والحماية وليس التدخل في قوي العرض والطلب كما ان التدخل ايضا يتعارض مع طبيعة اسواق المال التي تستند الي العرض و،الطلب.
واشارت مصادر مطلعة الي مجلس الشوري ارجأ استدعاء وزير المالية لمناقشته حول وضع سوق الاسهم وحسب المصادر لم يتوصل اعضاء مجلس الشوري الي قرار بشأن الرفع للمقام السامي في طلب الوزير بسبب ارتباطات رئيس المجلس الذي لم يحضر جلسة امس وقال اعضاء في الشوري ان هناك اتفاقا شبه تام بين الاعضاء لاستدعاء الوزير وان ذلك بات امرا واقعا خاصة مع وصول سوق الاسهم الي مرحلة حرجة واشار عضو في المجلس الي انه متأكد ان رئيس المجلس يدعم هذا التوجه وبالتالي فإن الاستدعاء سيتم في غضون ايام.
واوضح عضو بالمجلس ان المناقشات حول هذا الموضوع خلال جلسة امس اسفرت عن احالة موضوع سوق الاسهم الي اللجنة المالية لدراسته واعادته للمجلس كامل العناصر ليحدد بدوره ما اذا كانت هناك حاجة الي استدعاء اي مسئول في الدولة ذي علاقة مباشرة بالموضوع.
وفي ظل هذه التطورات يترق المتعاملون في سوق الاسهم الي تدخل رسمي خاصة بعد ان تقلصت امالهم في تعويض الخسائر التي تكبدوها اثناء مسلسل تراجع السوق ورغم ذلك مازال الامل معقودا علي حل من داخل السوق بأن تعود السيولة قبل بلوغ المؤشر مستوي 15 الف نقطة هبوطا الذي بات يقترب منها بشكل حاد وتشير ارقام التعاملات الي ان القيمة للاسهم السعودية فقدت منذ بدء التصحيح حتي اقفال امس ما يقارب ال 700 مليار ريال.