ثورة تكنولوجية في قطاع الاتصالات "بعد التحرير"

"ماذا بعد تحرير الاتصالات؟" كان ذلك هو عنوان الندوة التي نظمتها مؤخرا غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعرفة مصير قطاع الاتصالات بعد إعلان التحرير- وتضمنت هذه الندوة الكثير والكثير من المعلومات المهمة، بالإضافة إلي الإجابة علي تساؤلات العاملين بالقطاع والذين حرصوا علي لقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد علي ما يدور في أذهانهم من مخاوف التحرير وماذا بعده... وأجاب الوزير علي عنوان الندوة بأنه سيتم إلغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثلما فعلت دول كثيرة.. كان هذا ما بدأ به الدكتور طارق كامل حديثه علي سبيل الدعابة للتخفيف من جدية الموضوع الذي أصبح يهم جميع العاملين في قطاع الاتصالات. كتب - نجوي طه وأحمد يوسف: أعلن وزير الاتصالات أن ما بعد التحرير سيكون صدور كراسة الشروط الخاصة بالاتصالات الدولية،بهدف زيادة نصيب مصر من حجم هذه الاتصالات الذي قارب علي 2 مليار دولار، وأيضا من أجل تحسين الخدمة والقضاء علي ظاهرة تهريب الاتصالات الدولية،ولإنشاء شركات يصبح لها دور علي المستوي الإقليمي، بالإضافة إلي تنظيم إدارة مرور الاتصالات الدولية بحيث تكون مصر ترانزيت لهذه الاتصالات. وأضاف أنه يتم تحرير الاتصالات الدولية بهدف تعظيم الاستفادة من نقطتي الإنزال في السويس والإسكندرية، مؤكدا أن هذا سيكون أفضل لتستخدم شركات الاتصالات الدولية هذه البوابة، لذلك كان الاتجاه نحو إدخال منافس ثالث في هذا المجال. وأشار إلي أن شركات الإنترنت تحملت معنا مبادرتي الإنترنت المجاني والبرودباند وسنعطيها فرصة في أن توسع سعتها مع فلاج وغيرها.. نمو اقتصادي وأكد كامل أن التحرير منذ بدأ خلق فرص عمل، واستفادت البورصة المصرية، مشيرا إلي أن الهدف ليس تدمير كيان لنصعد بكيان آخر أو لكي نكسب عدة مليارات هذا العام، كما أنه ليس هناك أحد يضغط علينا لكي ننفذ عملية التحرير، إنما نحن مقتنعون أنها ستعود علينا بالنمو الاقتصادي. وأشار إلي تقرير صدر في مؤتمر ال GSM الذي عقد في برشلونة الشهر الماضي أكد أن كل زيادة 10% في كثافة المحمول تعني زيادة 0,7% في الناتج الاقتصادي، وهذا ينفي ما يتردد حول أن المحمول رفاهية إنما هو صناعة لها مشاركة حقيقية سواء كنموذج علي مستوي وضع السياسات، ومساهم في عجلة التنمية المجتمعية في مصر. إعادة هيكلة التعريفة وقال أن هذا العام سيشهد استكمال إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات الثابتة في مصر،والتي بدأت في عام 2002، بعد أن تم الاتفاق علي ذلك مع المستشار المالي للشركة المصرية للاتصالات، ومن المنتظر أن ننتهي من إعادة تعريفة المحلي والدولي في منتصف 2008 بعدها نستطيع أن نفتح الباب أمام مشغل ثان في التليفون الثابت لمزيد من تعظيم الاستفادة من الكابلات النحاسية. وأضاف أننا ننتظر أيضا لنري ما ستكون عليه التكنولوجيا اللاسلكية، حيث أنها إذا وفت تكنولوجيا الWI MAX بوعودها ستغير تعاملنا التكنولوجي لأحدثت طفرة تكنولوجية، وهذا سيحتاج منا التريث في وضع أي استثمارات في الكابلات النحاسية، كما أنه لا يجعلنا نشرع في أن يكون هناك مشغل ثان للثابت نفرض عليه أن تكون التعريفة بقرشين إنما المصرية للاتصالات تتعامل بهذه التعريفة لأن لها تاريخا معنا كما أن لها أكبر نسبة من السوق. خدمة تتبع المركبات وقال إن التوازن الحقيقي سيأتي من خلال آليات السوق، مشيرا إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات منذ 6 أشهر أراد أن يدعو الشركات لتقديم خدمة تتبع المركبات عن طريق تكنولوجيا GIS إنما لم نتمكن مع أخذ جميع الموافقات من الجهات السيادية لتنفيذ هذه الخدمة . وأكد طارق أن أهم خطوات تحرير الاتصالات جاءت في 17 مايو 2005 حيث تم إعلان إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول بنظام CDMA GSM وفي نفس العام تجددت أيضا رغبة الحكومة في طرح اسهم المصرية لتنشيط البورصة المصرية الأمر الذي أدي إلي زيادة ثقافة استخدام المواطنين للبورصة ودخول مستثمرين آخرين في صناديق الاستثمار. وأشار إلي أنه اعتبارا من نهايات 2005 وبدايات 2006، وكان اتجاه الحكومة بقوة لطرح أسهم المصرية وقد تم تغطيتها من صناديق الاستثمار العالمية والمحلية 60 مرة علي مستوي الطرح الخاص و 10 مرات للطرح العام. وأكد الوزير أن هذا القرار كان سيؤثر علي القرارات الأخري، لذلك احتاج هذا منا كثير من التنسيق والتزامن حتي لا يجور أحد القرارات علي الأخر. والحملات الترويحية التي قامت بها الشركة لتسويق أسهمها في الخارج نجحت، وجاءت نتيجة المشاورات مع الاستشاريين الذين نصحونا بأن نتريث في طرح كراسة الشروط الخاصة بالشركة الثالثة للمحمول حتي لا يحدث نوعا من التأثير السلبي علي طرح الأسهم. التعليقات إيجابية وقال وجدنا ترحيبا بهذا التأجيل من الجميع وبالإضافة إلي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات حتي صدرت كراسة الشروط في 13 فبراير 2006 واشترتها حتي الآن 17 شركة من ال