بروكسل الإيكونوميست: قرر البنك المركزي الأوروبي في بداية شهر مارس رفع سعر الفائدة بنسبة ربع في المائة لتصبح 5.2% وقد تزامنت تلك الزيادة مع كرنفالات الألمان في منطقة الرايد التي بدأت كنوع من الابتهاج لهذا القرار وبالرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة إلي حد ما فإن كثيرا من المحللين يعتبرونها خطوة خطأ.. ويقولون إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو لن يتجاوز ال 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي وأن إنفاق المستهلكين الألمان يتراجع للربع الأخير علي التوالي وهو ما لم يحدث منذ قرابة نصف قرن، فضلا عن ذلك فإن التضخم يبدو تحت السيطرة حيث إن معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء والسجائر لم يتجاوز ال 2.1% في يناير الماضي وهو أدني معدل منذ 5 سنوات ومن ثم ولم يكن هناك مبرر لتلك الزيادة في أسعار الفائدة. وتشير مجلة الإيكونوميست إلي أن البنك المركزي الأوروبي كانت له أسبابه لرفع أسعار الفائدة، ومن هذه الأسباب أن معدل التضخم في مجمله بلغ 3.2% وهو أعلي من السقف الذي وضعه البنك وهو 2% فقط، ويخشي البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي للتضخم في بقية القطاعات.. والسبب الثاني أنه حتي بعد رفع أسعار الفائدة فإن الأمور لن تتغير كثيرا وسيظل البنك علي سياساته القديمة، فأسعار الفائدة الحقيقية بعد حساب معدل التضخم كانت سالبة في العامين السابقين وأصبحت الاَن إيجابية وبعبارة أخري أن السياسة النقدية ستظل محفزة لجانب الطلب، وبعد تواري خطر حدوث أزمة سيولة فإن العودة للمستويات الطبيعية لأسعار الفائدة ستصبح خطيرة، ويعتقد الخبراء أن الوصول بسعر الفائدة إلي 3% سيكون هو الوضع الطبيعي في الفترة القادمة. ويعتقد المحللون في البنك المركزي الأوروبي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في حالة صعود كما أنه يهتم في ذات الوقت بقياس مؤشرات ثقة الشركات وثقة المستهلك علي حد سواء. ويشير معهد "اي اف او" للأبحاث في ميونيخ إلي أن مؤشر ثقة الشركات الألمانية قد وصل إلي أعلي نقطة له منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1991 وأن ذلك يعني أن معدل النمو الاقتصادي الألماني قد يصل إلي ما بين 3% و4% العام الحالي. كما أن مؤشر ثقة المستهلك الألماني أيضا في حالة زيادة مستمرة، وبالرغم من أن ألمانيا هي أيضا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو فإن هناك من يقول إن ألمانيا ليست هي كل المنطقة.