إطارات السيارات تعد أبرز الحالات وأخطرها

الفواتير وشهادات المنشأ المزورة تهدد الصناعة المصرية والمستوردين الجادين

تحقيق محمود مقلد ومني البديوي:
كشف عدد كبير من المستثمرين وأصحاب التوكيلات التجارية عن وجود أخطار كثيرة تهدد الاقتصاد الوطني، بسبب تزايد عمليات تزوير شهادات المنشأ والتي تقوم بها بعض الدول العربية، لكي يتم اعفاء السلع من الجمارك المستحقة عليها وهو الأمر الذي يهدر مبالغ طائلة كان من الواجب تحصيلها لصالح الدولة.
كما أن تزوير شهادات المنشأ يتيح لبعض المستوردين المتلاعبين بالشروط الواجب الالتزام بها ادخال سلع الي السوق المصري بنصف اثمانها الحقيقية وهو ما يؤدي الي تكبيد المستوردين الجادين وكذلك المصنعين خسائر فادحة.
دور مصلحة الجمارك
فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية يري أن التلاعب بقواعد وشهادات المنشأ من أكبر المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية ولابد من ايجاد حل جذري لهذه المشكلة خلال الفترة القادمة خاصة في ظل تزايد هذه الظاهرة التي لا تتماشي أبدا مع آليات الاقتصاد الحر واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تؤكد علي حفظ حقوق الأخرين موضحا أن مصلحة الجمارك عليها دور كبير في ذلك ولابد من تشديد الرقابة علي المنافذ التي تدخل فيها هذه البضائع سواء اطارات سيارات أو اي سلع أخري مشيرا الي ان هناك حلولا اخري يمكن ان يستخدمها الوكيل في حفظ حقوقه مثل تحديد سعر معين للسلعة لدي الجمارك أو تغليظ العقوبات المفروضة علي المخالفين مع الشكوي لبلد المنشأ فلا يمكن أن يربح مستورد ملايين الجنيهات بدون أي جهد، فالصناعة المصرية تعاني من مشكلات كثيرة ولابد من حمايتها بشتي الطرق حتي تصحو من كبوتها فالمناطق الحرة برغم مميزاتها لها اضرار كثيرة أهمها التهريب سواء من الداخل أو الخارج.
مائدة المفاوضات
ويقول السفير جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب إن هناك مشاورات ومباحثات مستمرة للتوصل الي حل جذري لشهادات المنشأ التي تتلاعب بها بعض الدول موضحا أنها تمثل أحد العراقيل الأساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية التي لم ترتق بعد الي المأمول منها.
مشيرا إلي أن دخول سلع بشهادات منشأ مزورة أزمة تعاني منها دول كثيرة وهذا يرجع الي عدم وجود قاعدة صناعية حقيقية في الوطن العربي الأمر الذي يجعل هذه الدول تتلاعب بهذه الشهادات من أجل زيادة صادراتها وعلاج العجز التجاري مع نظرائها وعن كيفية مواجهة ذلك قال بيومي إن الجلوس علي مائدة المفاوضات والالتزام بالشروط والرغبة في الحل أهم الطرق التي يمكن من خلالها حل هذه الأزمة التي ستؤثر مستقبلا علي قطاع الصناعة والتجارة المصرية كما أنها ستعمل علي زيادة العجز التجاري مع هذه الدول.
الشركات العالمية
ويؤكد فهمي عزب "الوكيل الوحيد بمصر للشركة المصرية الأمريكية للتجارة" أنهم كوكلاء للشركات العالمية يواجهون مشكلة خطيرة وهي أن هناك بعض الافراد يذهبون الي دبي ويقومون بشراء الاطارات والحصول علي فاتورة بسعر اقل من السعر الذي قاموا بالشراء به فهم يقومون بشراء الاطار مثلا ب 67 دولارا ويتم تحرير الفاتورة ب 20 دولارا فقط ومن ثم فان عند دخول هذه الاطارات الي مصر فان الجمارك والضرائب التي يتم دفعها تحسب علي أساس فاتورة ال 20 دولارا وبذلك فهو يقوم بادخال منتج بسعر اقل من السعر الذي يبيع به الوكيل وهو ما يتسبب في حرق الاسعار وتعرض الوكلاء للخسارة.. معتمدين في ذلك التلاعب علي أن تكلفة تصنيع الاطارات تختلف من دولة لأخري.. فهي ظاهرة اصبحت تهدد الوكلاء وتؤثر علي نشاطهم التجاري فدبي اصبحت بوابة خلفية لتدمير الاقتصاد المصري لانهم هناك يقومون بمساعدة هؤلاء علي تزوير الفواتير أو تحريرها بأسعار مخفضة للتهرب من الجمارك والضرائب ولذلك لابد من وجود اجراءات حاسمة للتعامل مع هؤلاء.
ويطرح عزب تساؤلا مهما علي المسئولين ويعتبره أحد أسباب تضخم المشكلة وهو لماذا تم تغيير القانون الخاص باعتبار الاطارات سلعا استهلاكية بعد ثلاثة أيام من صدوره لكي تتحول الي سلع معمرة؟ وهل بالفعل الاطارات تعد سلعا معمرة؟ وما هو تعريف السلع المعمرة لكي يتم اعتبار الاطارات جزءا منها..
ويؤكد عزب أن هذه القضية ليست خاصة بالاطارات فقط وانما هناك منتجات كثيرة اصبحت تدخل الي مصر عن طريق دبي بأسعار "مضروبة" مخفضة عن سعر الشراء للتهرب من الجمارك والضرائب وحرق اسعار المستورد الملتزم الذي يقوم بادخال بضائعه بشكل شرعي ويلتزم بسداد قيمة الجمارك والضرائب المستحقة..
ولذلك فهو يري أن هذه المسألة ليست خاصة بخسارة الوكلاء والمستوردين فقط وانما هي قضية قومية خاصة بالبلد فهناك شريان من الدخل القومي يتحول الي هؤلاء الاشخاص المتلاعبين في فواتير الشراء للتحايل علي الجمارك والضرائب.