زياد بهاء الدين ل "العالم اليوم":

اختيار مصر رئيساً لمبادرة تحسين مناخ الاستثمار

تم اختيار مصر لقيادة مبادرة تحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية خلال العامين القادمين التي طرحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التي أنهت أعمال مؤتمرها السنوي بعمان قبل يومين.. بعد أن انتهت مدة الأردن وبريطانيا في قيادة هذه المبادرة العامين الماضيين مناصفة بينهما.
صرح بذلك ل "العالم اليوم" الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأشار إلي أن فوز مصر برئاسة المجموعة العربية يجعل منها مركزاً محورياً للتنمية الاقتصادية تسعي دول عديدة للحصول عليه.
وأضاف بهاء الدين عقب عودته من عمان أن مجموعتي الخرافي وإفكو الهندية فازتا بجائزة أفضل استثمار أجنبي مباشر عن مشروعيهما بمصر: الخرافي لمصنع الإلكترونيات الذي افتتحه رئيس الوزراء قبل شهر ونصف الشهر والمجموعة الهندية "إفكو" عن تأسيسها لمصنع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأسوان باستثمارات جاوزت ال 300 مليون دولار.
وكشف عن لقاءات مكثفة بين مجموعات اقتصادية عربية والمسئولين بالهيئة إحداها تتفاوض حالياً لتأسيس شركة متخصصة في مجال التعدين والثانية هي مجموعة نعيم السعودية التي تؤسس مصنعاً للبتروكيماويات بدمياط.
وكشف زياد بهاء الدين عن إجراءات اتخذت مؤخراً لإعادة هيكلة هيئة الاستثمار علي رأسها إلغاء القطاعات النوعية المختصة بشركات الصناعة والزراعة والتمويل والأموال بعد أن تبين أنه ليس للهيئة كوادر فنية ترتبط بها واستبدالها بإنشاء ثلاثة قطاعات جديدة أولها قطاع الاستثمار في المحافظات لحل مشكلاتهم والثاني تحديد سياسات الاستثمار في مختلف القطاعات، والثالث قطاع التفتيش وجودة الأداء وهو يماثل قطاع الرقابة الداخلية بالبنوك.. إلي جانب أنه القطاع الوحيد الذي يحق لمجلس إدارة الهيئة الاجتماع به بدون حضور رئيس ونواب هيئة الاستثمار للتأكد من تقديم خدمات الهيئة علي نحو سليم وفي توقيت محدد لا يتجاوز الأسبوع.
وحدد بهاء الدين أبرز ما تم الاتفاق عليه مع الوزارات المختصة ومنها الإسكان والصناعة للتيسير علي المستثمرين حيث يتاح من خلال الهيئة تخصيص الأراضي المطلوبة للتنمية الصناعية بالمدن الصناعية المختلفة (82 منطقة حالياً) وإدخال التعديلات المطلوبة علي اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أوضحت شكاوي المستثمرين ولجان فض المنازعات بالهيئة وبمجلس الوزراء أنها أبرز العقبات التي تواجههم في إقامة أنشطتهم أو توسعاتها واستمراريتها.
تجدر الإشارة إلي أن هيئة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد دراسة لتعديل نص المادة الخاصة بتسجيل فروع الشركات الأجنبية لاختزال المدة من شهر إلي أسبوع.
وشدد علي عدم دقة التقارير الدولية التي تصنف مصر في مرتبة متدنية بين دول العالم وآخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي وضع مصر في مرتبة تالية للعراق علي سبيل المثال.
وأضاف أن أسوأ ما في هذه التقارير أنها تتحدث عن الاستثمار في عام 2006 رغم تضمنها بيانات مستمدة من استطلاعات رأي تقف معلوماتها عند عام 2004.
وأوضح الدكتور بهاء الدين أنه تم وقف "أوكازيون" الإعفاءات الضريبية التي كانت تحصل عليها شركات الاستثمار اعتباراً من 10 يونية 2005 حيث تستطيع الشركات التي تأسست قبل صدور قانون إلغاء هذه الإعفاءات التمتع بها لحين استنفاد المدة المتبقية لها، ويمكن لتوسعات المشروعات القائمة التمتع بها أيضاً شريطة ارتباط هذا التوسع بالنشاط الأساسي للشركة منعاً للتلاعب.
أكد أنه لن يسمح بتجاوز نسبة 10% المحددة بقانون العمل لاستقدام عمالة أو خبرات أجنبية لشركات الاستثمار وأنه سوف تلغي تراخيص الإقامة إذا ما تم تغيير النشاط أو توقف المشروع عن العمل.