اجتمعت اللجنة الخاصة بمتابعة الدراسة التفصيلية عن الطلب علي الاسكان في مصر وتطوراته برئاسة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين الذي اكد ان البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وما جاء فيه من ايجاد 500 الف وحدة سكنية هو الاطار العام المحدد لاهداف الدراسة التي يجب ان تشمل علي تحديد الطلب علي النماذج المختلفة للوحدات السكنية والتوزيع الجغرافي للطلب علي الاسكان علي مستوي كل محافظة وبيانات تتضمن دراسة قدرة المواطنين علي الدفع حتي يمكن قيام الحكومة بوضع السياسات المطلوبة لتنفيذ البرنامج. حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمعهد القومي للتخطيط ووزارات الدولة للتنمية الادارية والتخطيط وهيئة التمويل العقاري بالاضافة الي ممثلين عن هيئة المعونة الامريكية والبنك الدولي وشركة بيرينج بوينت المنفذة للدراسة. تناول الاجتماع مناقشة الدراسات المكملة للدراسة وتشمل الدراسات الخاصة بتوافر العرض والاراضي المخصصة للتنمية العمرانية والجاري حاليا اعدادها بالتعاون مع خبراء البنك الدولي والهيئة العامة للتخطيط العمراني. اكد محيي الدين علي ضرورة الاسراع في تنفيذ الدراسة ووضع برنامج زمني وخطة عمل تفصيلية حول مسئولية الاطراف المختلفة وتعتمد خطة العمل علي تحليل البيانات المتوافرة حاليا فيما يخص الطلب علي الاسكان وتنفيذ المسموح والدراسات الميدانية كما ورد بنطاق العمل المحدد بكراسة الشروط المرجعية والعمل علي وضع خطة تنفيذية لدعم وتفعيل المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ برنامج السكن الملائم للمواطن