تقرر اعداد تقارير شهرية يتلقاها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة يتم من خلالها المتابعة وبشكل دقيق لتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا واغادير والكويز وتشمل كلاً من معدل نمو الصادرات والتخفيضات الجمركية والمعوقات والمشاكل الطارئة من أجل حلها أولا بأول. ومن جهة أخري كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة انه من المستهدف خلال عام 2006 زيادة صادرات القطاعات التقليدية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية بمعدل 30% وكذا ادراج قطاعات جديدة في برنامج تنمية الصادرات التابع لمركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات مثل الادوات المنزلية وقطع غيار السيارات والبرمجيات وجذب المزيد من المنتجين لدخول مجال التصدير من خلال برنامج صندوق مساندة الصادرات ومساعدتهم في الحصول علي شهادات الجودة العالمية وحل القضايا المتعلقة بالعوائق الفنية والبيئية للتجارة IBI وSBS والتي تعوق زيادة الصادرات لرفع معدلات نمو الصادرات المصرية. واضاف التقرير انه يجري حاليا التحضير من خلال فريق عمل بالوزارة لجولة المفاوضات القادمة لسياسة توسيع الجوار مع الاتحاد الاوروبي المزمع عقدها خلال فبراير 2006 وتتضمن توسيع الحصص للسلع المصرية المصدرة للاتحاد الاوروبي دون جمارك. وعلي جانب آخر اشار التقرير إلي أنه يجري حاليا بحث عدد من الآليات لتنظيم وتحديث السوق المحلي من خلال تجميع ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وتقديم مقترحات لتطوير وتبسيط التشريعات والقواعد المنظمة للتجارة الداخلية وكذا متابعة حركة السوق والمخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والانذار المبكر من خلال اعداد تقارير دورية لحركة وتداول السلع في السوق علي مستوي المحافظات ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية (القمح - الدقيق - الزيت) ومتابعة أسعار السلع في الاسواق واعداد تقارير دورية عن المؤشرات الخاصة بها.